انتقدت نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري نورة الأمير، منطق القوة وتلويح موسكو بالفيتو الدولي حول قرار إدخال المساعدات الإنسانية وفك الحصار عن المدن السورية، وقالت: ” عندما يستخدم الروس قرار الفيتو لمنع إدخال المساعدات الإنسانية وأرغفة الخبز للمواطنين المحاصرين، عندها يتحول الفيتو من قرارٍ قانوني، إلى سلاح دولي لا يقلّ خطراً عن السلاح الكيماوي الذي استخدمه بشار الأسد ضدّ المدنين في غوطتي دمشق”. واستغربت الأمير من تصريحات وزير الخارجية الروسي، التي أصرّ فيها على عدم السماح ” للمنظمة الدولية بإصدار قرار يسمح بدخول قوافل المساعدات إلى سورية، دون موافقة حكومة الأسد”، وقالت: ” من المؤسف أن تشترط موسكو موافقة المجرم لإدخال المساعدات، والغريب بالأمر أنها ما زالت تمنع إصدار قرار يعاقب قوات الأسد في حال إصرارها على منع إيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى الأهالي المحاصرين، مخالفة في ذلك أبجديات حقوق الإنسان التي تمنع استخدم لقمة العيش والمدنيين، كورقة ضغط يحقق الحكام من خلالها أجنداتهم السياسية”، وأردفت نائب رئيس الائتلاف في تصريح خاص لمكتب الائتلاف الإعلامي ” إن القرار الذي لا يقترن بعقوبة في حال عدم تنفيذه، هو قرار خال من السّعر القانونية، وغير جادّ في إيصال المساعدات إلى المحاصرين في سورية”، وزادت الأمير في تصريحها ” كلّ الوقائع السياسية من بداية الثورة حتى الآن، تدلّ على أن هذا النظام من المحال أن يخضع لشيء إلا بإرادة دولية حقيقية”، مذكّرة أثناء تصريحها بـ” أنه علينا أن لا ننسى أن نظام الأسد عندما لوح المجتمع الدولي له بالقوة، في حال عدم تسليمه للكيماوي، سرعان ما أصدر موافقته على تسليمه، حتى قبل المهلة المحددة التي منحها المجتمع الدولي له. واعتقد أن مسألة إجبار نظام الأسد على فك الحصار، هي مسألة لا تقلّ أهمية عن نزع الكيماوي من الأيادي المجرمة، وإنها لا شكّ تضع مصداقية المجتمع الدولي على المحك السياسي، وتبيّن مدى جديته في السعي لحلّ المشكلة الإنسانية ذات الجذور السياسية في سوريا”. ورداً على ما اعتبرته الخارجية الروسية نجاحاً لجنيف، من خلال إحرازها تقدماً ملحوظاً على الصعيد الإنساني، قال الناطق الرسمي للائتلاف الوطني السوري لؤي صافي في تصريح خاص لمكتب الائتلاف الإعلامي” أي تقدم إنسانيّ ذلك الذي يتحدث الروس عنه؟ فالحالة الإنسانية مازالت على حالها، ولم يستخدمها النظام إلا كورقة ضغط، يحاول من خلالها تحقيق أكبر مكاسب سياسية أو عسكرية ممكنة. وقد عرّى ذلك محاولات النظام المستمرة لتهجير أهالي المدن السورية من بيوتهم، سعيا منه لتغيير التركيبة السكانية داخل المنطقة، خارقا بذلك كافة مواثيق حقوق الإنسان”. وحذّر صافي في ختام تصريحه لمكتب الائتلاف الكتائب المقاتلة من استراتيجية الهدنة التي تحاول قوات الأسد اتباعها داخل المناطق السورية، وقال: ” إن النظام الذي رفض التسوية السياسية الشاملة يستخدم الهدنة كخطوة مرحلية من أجل إعادة ترتيب أوراقه وأجندته العسكرية، بغية نقل قطعاته العسكرية إلى مناطق أخرى داخل البلاد، بعد تخفيف الطوق عن العاصمة دمشق، فهي لا تهدف للدخول في عملية إصلاحية تعيد الحقوق للمواطنين، بل خطوة مرحلية من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب العسكرية”. (المصدر: الائتلاف)
