قدم قسم الشؤون القانونية في الائتلاف الوطني السوري دراسة شاملة حول إنشاء المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سورية التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29 حزيران الماضي، وذلك بهدف “توضيح مصير المفقودين وأماكن وجودهم
في سورية، وتقديم الدعم الكافي للضحايا والناجين وأسر المفقودين”.
وتبيّن الدراسة أن القرار لم يأت وليد الساعة، حيث سبقته إجراءات ومطالبات كثيرة، خاصة بعد قيام نظام الأسد باعتقال وتغييب مئات الآلاف من السوريين، إضافة إلى ممارسة عمليات التعذيب الوحشي بحقهم، وهو ما أثبتته صور قيصر وعشرات الأشرطة المسجلة.
وتطرقت الدراسة إلى القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة الخاصة بالاختفاء القسري، وقرارات مجلس حقوق الإنسان، وبيانات لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسورية.
واستعرضت الدراسة مواقف الدول من إنشاء مؤسسة مختصة بالبحث عن مصير المفقودين والمغيبين قسرياً في سورية، وأكدت على أن إنشاء المؤسسة والصلاحيات الممنوحة لها، تمثل نقلة نوعية في ملف المعتقلين والمفقودين في سورية، لكونها سوف تعمل على الكشف العلني عن وفاة مئات آلاف المختفين قسرياً وأغلبهم من المعتقلين في سجون النظام وأماكن الاعتقال الرسمية وغير الرسمية، وهو ما سيشكل إدانة له على المستوى الدولي، تعقبها ملاحقات قانونية ومساءلة.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
