ثمن نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري هشام مروة موقف المنظمات الحقوقية الدولية وعلى الخصوص منظمة العفو الدولية التي أكدت أنها جمعت أدلة تثبت أن نظام الأسد هاجم بلدة سرمين وقميناس بريف إدلب بغاز الكلور السام، ما أدى إلى مقتل عائلة بأكملها وإصابة آخرين.
كما رحب مروة بمطالب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر بوجوب إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، مثنيا على تصريحاته حول أن الهجوم على مدينة سرمين يوفر مزيداً من الأدلة على ارتكاب نظام الأسد جرائم حرب.
وأشار نائب رئيس الائتلاف إلى أن متابعة الجهود الحقوقية أمر في غاية الأهمية حتى ولو لم تنجح بتحويل ملف الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية في الوقت الراهن نتيجة الفيتو الروسي والصيني.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت خلال تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني على أن الطيران المروحي لنظام الأسد ألقى أربعة براميل متفجرة تحتوي على غاز الكلور، مما أدى إلى إصابة نحو مائة شخص، مشيراً إلى أن طبيباً ومسؤول دفاع مدني عاينا حالة المصابين، وأفادا بأن أعراضاً نموذجية لهجوم كيميائي ظهرت على المصابين، من احمرار العينين وضيق التنفس وسعال مستمر وسيلان اللعاب من الفم.
كما أشار التقرير إلى أن قوات نظام الأسد قتلت عشرات المدنيين بشكل “غير مشروع”، في سلسلة من الضربات الجوية على مدينة الرقة في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وهي هجمات تمثل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، بل وقد يعد بعضها بمثابة جرائم حرب. (المصدر: الائتلاف)
