أوضح منسق الهيئة الوطنية السورية للدفاع عن المعتقلين والمفقودين ياسر الفرحان، أن المرسوم الأخير الصادر عن نظام الأسد بخصوص المعتقلين “يتشابه مع ما سبقه”، وأكد على استمراريته “في انتقائية الجرائم المشمولة بنطاقه، وفي تقييده باستثناءات تضيق من تطبيقه، وتخضعه للتسييس، ولتقدير القضاء الخاضع في معظمه لإملاءات السلطة الأمنية”.
ولفت الفرحان في تصريحات خاصة اليوم الاثنين، إلى أن النظام يحاول الرد -بالاحتيال- على مطالب الائتلاف الوطني السوري بالإفراج عن المعتقلين تفادياً لخطر تفشي فيروس كورونا بينهم، واهتمام المجتمع الدولي بهذه المطالب.
وقال إن الأسباب التي تدفع النظام لتكرار إصدار هكذا مراسيم هي انتقاء محكومين محددين بالذات أو ملاحقين محددين بالذات للعفو عنهم، وانتقاء جرائم محددة جنائية الوصف لإطلاق سراح مرتكبيها.
وأضاف أن النظام يحاول تعبئة القطعات المسلحة من خلال إعادة الفارين وإخضاع المحكومين للتجنيد والاحتياط، وذلك من خلال انتقاء حالات الفرار لتشمل المؤيدين الفارين لأسباب تتعلق بطول فترة الخدمة وصعوباتها ومخاطرها، ودون أن تشمل المنشقين لأسباب ومواقف سياسية و أخلاقية ووظيفية ووطنية.
وأشار إلى أن المرسوم يفتح الباب لجني الأموال لصالح خزينة النظام من خلال الرسوم القضائية والمبالغ المستحقة، إضافة إلى جني أموال خاصة لمؤيدين النظام جرّاء السمسرة والرشوة، المعتاد عليها.
وبيّن أن النظام يحاول توجيه رسائل إلى المجتمع الدولي من أجل ملامسة الاهتمام بأزمة اللاجئين والإيحاء بإمكانية لعبه (النظام) دوراً أساسياً في عودتهم، والضغط على اللاجئين وتخويفهم من إمكانية إعادتهم.
وقال الفرحان إن النظام يريد استخدام مرسوم العفو للادعاء بأنه يعمل على توفير البيئة الآمنة اللازمة لإجراء الانتخابات وإعادة الإعمار.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
