اجتمعت أطياف من المعارضة السورية بما فيها ممثلون عن المجلس الوطني السوري لمناقشة المبادرة الوطنية السورية التي عمل عليها مجموعة من النشطاء السوريين على مدى ثلاثة أشهر وكان ينسقها الأستاذ رياض سيف. وكان الهدف من اللقاء التشاوري توحيد صفوف المعارضة وتشكيل جهاز تنفيذي وإداري قوي ومتماسك قادر على إدارة البلاد في المحلة القادمة حتى إسقاط نظام الأسد. ونصت المبادرة على ضرورة إسقاط النظام الحالي بكل رموزه وأركانه وتفكيك الأجهزة الأمنية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم ورفض الحوار مع الأسد.
وأكد المجتمعون على ضرورة الوصول إلى توافق سوري وطني لمواجهة التحديات القادمة من توحيد دعم المجالس العسكرية والجيش الحر وإدارة المناطق المحررة وكسب الاعتراف العالمي وما يتبعه من توحيد صندوق الدعم الدولي.
ووقعت المعارضة في الدوحة على إطلاق “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة” والذي ينص على عدة نقاط رئيسية تضمن رص صفوف المعارضة وتوحيد الجهود لإسقاط النظام ودعم الثورة بكل السبل، من خلال تظافر جهود المعارضة والحراك الثوري. ويؤكد الاتفاق على عدم الدخول بأي حوار أو مفاوضات مع النظام، ووضع نظام أساسي لتنظيم عمله، ودعم القيادة المشتركة للمجالس العسكرية الثورية، وإنشاء لجنة قانونية وطنية سورية.
ومن بين بنود الائتلاف التي حضر التوقيع عليها رئيس اللجنة الوزارية العربية تشكيل حكومة مؤقتة بعد حصوله على الاعتراف الدولي.
وتم انتخاب الشيخ أحمد معاذ الخطيب رئيساً للائتلاف وثلاثة نواب: رياض سيف وسهير الأتاسي وممثلاً عن المجلس الوطني الكردي (يتم تسميته لاحقاً) والأمين العام السيد مصطفى الصباغ.
