عقدت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور نصر الحريري، واستعرضت نتائج عمل اللجان والمكاتب والدوائر، والزيارة التي قام بها وفد من الائتلاف الوطني إلى أنقرة.
وقدّم الحريري إحاطة حول آخر التطورات الميدانية والسياسية، واستهل حديثه بالتنديد بالانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ميليشيات “PYD” في المناطق التي تسيطر عليها، وآخرها ما يسمى القانون رقم 7 وخطورته على أملاك المهجّرين والنازحين.
وأشار الحريري إلى أن الائتلاف الوطني تواصل مع الدول التي كانت معنية بشؤون اللاجئين، وأوضح لهم أن هذا القانون يشبه القانون رقم 10 ويحول دون عودة اللاجئين والمهجّرين.
ولفت إلى أن الائتلاف الوطني يعمل على إرسال شكوى إلى الأمم المتحدة على الشركة التي وقعت على اتفاقية استخراج النفط مع تلك الميليشيات، مؤكداً أن ذلك يشكل انتهاكاً للقانون الدولي لأن ميليشيات “PYD” ليست سلطة شرعية والاتفاق معها اتفاق باطل.
وناقش الحضور التحضيرات التي يقوم بها ممثلو هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية السورية، استعداداً للجلسة الثالثة المزمع عقدها في 24 آب الجاري وفق جدول الأعمال المتفق عليه، وأكد أن الائتلاف الوطني يدعم عمل هيئة التفاوض واللجنة الدستورية للخروج بنتائج ملموسة، وخاصة في المضامين الدستورية وليس فقط في النقاط الإجرائية.
وقال الحريري في الاجتماع: “خلال هذه الفترة تابعنا ما كنا قد بدأنا به سابقا في لقاءاتنا مع المكونات الموجودة في الائتلاف الوطني، بهدف التنسيق المستمر ومشاركة كل المكونات في خطط الائتلاف وبرامجه”.
وبيّن أن الائتلاف الوطني أجرى خلال الفترة الماضية اتصالات فعالة مع عدد من الدول العربية والإقليمية والدولية، وأضاف: “أطلعنا كل الأصدقاء والحلفاء على التطورات السياسية والميدانية والتحديات التي يواجهها الشعب السوري، على المستوى الإنساني والصحي والسياسي”، مؤكداً أن الائتلاف يسعى إلى حشد كل الجهود لزيادة الضغوط على النظام لمنع ما يقوم به حالياً سواء على مستوى التحضير لعمليات عسكرية أو تعطيل العملية السياسية.
وتحدث رئيس الائتلاف الوطني عن سلسلة اللقاءات التي أجراها الائتلاف مع الخارجية التركية وعدد من المؤسسات التركية، من أجل توسيع دائرة التفاهم، وأوضح أن التركيز كان على المناطق المحررة في الشمال السوري، وطرق تمكين الحكومة السورية المؤقتة، ومعالجة النواقص والضوابط من ناحية استقرار الأمن والعيش الآمن، إضافة إلى توسيع سلطة الحكومة ووزاراتها المختلفة للوصول إلى قيادة تنفيذية واحدة.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
