تزامناً مع لقاء الجربا ووزير الخارجية الأميركية جون كيري، أعلنت واشنطن عقوبات جديدة فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية طالت مسؤولين رفيعي المستوى في نظام الأسد وبنك روسي ومديره ومصافي نفط تملكها حكومة نظام الأسد. وجاءت هذه الخطوة في محاولة من الإدارة الأمريكية لزيادة الضعط على نظام الأسد ومؤيديه. وقد طالت العقوبات بنك “تيم بنك” الكائن في موسكو وذلك لتقديمه مساعدات مادية وخدمات لحكومة نظام الأسد والبنك المركزي السوري تقدر بملايين الدولارات على شكل أموال نقدية، ولتسهيله خدمات مالية لنظام الأسد وتسهيل عمليات تجارية وتقديم خدمات مالية للشركة العامة للنفط “سيترول” التي فرضت عليها عقوبات أيضاً. وفرضت الخزانة الأمريكية أيضاً عقوبات على رئيس لجنة الإدارة لبنك “تيم بنك” ميخائيل غاغيلوف الذي كان يسافر بشكل شخصي إلى دمشق ليعقد صفقات مع نظام الأسد بالنيابة عن البنك، كما أدرجت شركة مصفاة بانياس وحمص تحت العقوبات أيضاً. كما استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية بالعقوبات ستة مسؤولين في نظام الأسد من ضمنهم العميد بسام الحسن، وهو مستشار لبشار الأسد وممثله في مركز البحوث والدراسات العلمية في سورية، وحسين عرنوس وزير الأشغال العامة ومحافظ سابق، وأحمد القادري وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الحالي، وإسماعيل إسماعيل وزير الاقتصاد، وكندة الشماس وزير الشؤون الاجتماعية وممثل سورية السابق لصندوق التنمية التابع للأمم المتحدة، وحسن حجازي وزير العمل. وفي تعليقه على العقوبات قال وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات الاقتصادية ديفيد كوين: “نحن ملتزمون بردع كل من يشارك بالعنف وعدم الاستقرار في سورية وسنستمر بشكل قاطع باستهداف الأشخاص والكيانات التي تدعم نظام الأسد”، فيما طالب بدر جاموس الأمين العام للائتلاف الوطني السوري باستخدام تدابير عاجلة أخرى وأساليب ناجعة الى جانب العقوبات والاستجابة لمطالب الائتلاف في السلاح النوعي لأن نظام الأسد يتحايل على العقوبات بطرق شتى . ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت عقوبات على قرابة 200 شخص وكيان تايع لنظام الأسد منذ ثلاث سنوات. (المصدر: الائتلاف)