قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الدوري الصادر، أمس الاثنين، إنها وثقت ما لا يقل عن 213 حالة احتجاز تعسفي بينهم 8 أطفال، وسيدة، في تشرين الأول الماضي، وأشارت إلى أن نظام الأسد اعتقل 17 شخصاً من المعادين قسرياً من لبنان.
وأوضح التقرير أنَّ الاعتقالات التعسفية المستمرة أدت إلى زيادة كبيرة في حالات الاختفاء القسري، ما جعل سورية واحدة من أسوأ الدول على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها.
واستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التعسفي وعمليات الإفراج من مراكز الاحتجاز، موضحاً أنَّ الحالات الموثَّقة لا تشمل عمليات الخطف التي لم تُحدد الجهة المسؤولة عنها، ولا الأشخاص المحتجزين بسبب جرائم جنائية كالمخدرات والقتل، حيث ركز التقرير على الحالات ذات الطابع السياسي.
ووفقاً لتقرير الشبكة، تم توثيق 194 حالة اختفاء قسري من بين 213 حالة احتجاز تعسفي، 131 حالة منها كانت على يد قوات النظام، بينهم 3 أطفال وسيدة.
كما وثّق التقرير 43 حالة على يد ميليشيات PYD الإرهابية، بينهم 4 أطفال، إضافة إلى 21 حالة على يد هيئة تحرير الشام بينهم طفل.
وأظهر التحليل الجغرافي للبيانات أنَّ محافظة حلب سجلت العدد الأعلى من حالات الاعتقال التعسفي، تليها محافظة دمشق تليها محافظتا ريف دمشق وحمص، تليها محافظة إدلب، ثم دير الزور، ثم حماة. وأبرز التقرير مقارنة بين حصيلة
وأشار التقرير إلى رصد عمليات اعتقال استهدفت اللاجئين الفارين من لبنان، لافتاً إلى أن هذه الاعتقالات جرت عند المعابر الحدودية الرسمية وغير الرسمية بين سورية ولبنان، حيث تم اقتياد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظات حمص ودمشق وحلب.
ووثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال ما لا يقل عن 17 شخصاً من اللاجئين، معظمهم من أبناء محافظة إدلب، وكان السبب الرئيس وراء الاعتقال هو التجنيد الإلزامي والاحتياطي ودخول البلاد بطريقة غير رسمية.
وجدد الائتلاف الوطني السوري التأكيد أن سورية ما زالت غير آمنة لعودة اللاجئين، وذلك بسبب استمرار الأسباب نفسها التي دفعتهم إلى الهرب، وهي القتل والاعتقال والتعذيب، واعتبر أن التقارير الحقوقية الدورية الشهرية والسنوية تؤكد ذلك.
ولفت إلى أن تصنيف سورية كبلد آمن هو تصنيف سياسي وغير مبني على وقائع وحقائق على الأرض، مستنداً بذلك إلى التقارير الحقوقية الموثوقة التي توثق على نحو مستمر الانتهاكات التي يرتكبها نظام الأسد بحق الفارين من لبنان، إضافة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في 31 تموز الماضي، وقرار لجنة التحقيق الدولية الصادر في 9 تشرين الأول الحالي.
وطالب المجتمع الدولي بالعمل بشكل حثيث على تفعيل العملية السياسية والمضي في تطبيق القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري، وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254، معتبراً ذلك المخرج الوحيد لحل الجذور الأساسية لمشكلة اللجوء.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
