أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن استئناف العمل ببرنامج العودة الطوعية الذي تقوم به مديرية الأمن العام اللبناني منذ عام 2017 يشكل تهديدا خطيراً على مصير العائدين، وأشارت المنظمة إلى أنها وثقت ما لا يقل عن 208 حالات اعتقال تعسفي بينهم 7 أطفال و5 سيدات، في شهر تشرين الأول 2022.
وقالت الشبكة في تقريرها الصادر يوم أمس إن 124 من حالات اعتقال قد تحوَّل إلى حالات اختفاء قسري، كانت 86 منها على يد قوات نظام الأسد، و49 على يد هيئة تحرير الشام، و46 بينهم 7 أطفال على يد ميليشيا PYD فيما سجَّل التقرير 27 حالة اعتقال بينهم سيدة واحدة على يد جهات مسلحة أخرى.
وذكر التقرير أنّ قوات نظام الأسد لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية، وهو ما يثبت حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات.
وأضاف التقرير الحقوقي أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن.
ونوه التقرير إلى استمرار ميليشيا PYD في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في تشرين الأول، وأنها قامت بحملات دهم استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش.
ولفت التقرير إلى أن هيئة تحرير الشام قامت بعمليات الاعتقال بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها.
وطالب تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وشدَّد على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
