ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الأخير أن ما لا يقل عن 2221 حالة اعتقال تعسفي بينهم 148 طفلاً و457 سيدة تم توثيقها خلال عام 2022، لافتةً إلى أن 1698 منهم تحول إلى مختفين قسرياً.
وأوضح تقرير الشبكة أن 1017 حالة اعتقال كانت على يد قوات نظام الأسد، بينهم 38 طفلاً و416 سيدة، و633 على يد ميليشيات PYD الإرهابية، بينهم 93 طفلاً و10 سيدات، و202 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 13 طفلاً و3 سيدة، و369 حالة اعتقال بينها 4 أطفال و28 سيدة على يد جهات أخرى.
وسجَّل التقرير في كانون الأول ما لا يقل عن 213 حالة اعتقال تعسفي بينها 8 أطفال و4 سيدة على يد القوى المسيطرة في سورية، تحوَّل 171 منهم إلى مختفين قسرياً، وكان نظام الأسد مسؤولاً عن اعتقال 102 بينهم طفل وسيدة، في حين احتجزت ميليشيات PYD الإرهابية 61 شخصاً بينهم 7 أطفال، وهيئة تحرير الشام احتجزت 16 مدنياً، وذكر التقرير أن الجهات المسلحة الأخرى احتجزت 34 مدنياً بينهم 3 سيدات.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في عام 2022 حسب المحافظات السورية، حيث كان أكثرها في محافظة حلب وريف دمشق تليها دير الزور ثم دمشق ثم درعا ثم إدلب تلتها الحسكة ثم حمص وحماة.
واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكَّد أن نظام الأسد لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية.
وطالب التقرير الحقوقي مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وشدَّد على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
