عقدت دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف الوطني السوري، اجتماعاً افتراضياً مع سفراء وممثلي الدول الصديقة للشعب السوري، وذلك في إطار الحملة الدولية التي يقوم بها الائتلاف الوطني السوري لمكافحة واحتواء جائحة كورونا في سورية.
وشارك في الاجتماع منسق وأعضاء الدائرة والرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية هادي البحرة، إضافة إلى وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور مرام الشيخ، والمدير العام لوحدة تنسيق الدعم محمد حسنو، ومنسق الترصد في شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة في وحدة تنسيق الدعم الدكتور ناصر المهاوش.
بينما شارك ممثلون عن الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا.
وركز الاجتماع على الوضع الصحي في سورية، ومناقشة الخطوات الفعّالة لمكافحة فيروس كورونا بعد ظهور عدة إصابات المناطق المحررة، إضافة إلى متابعة تنفيذ الخطة المتفق عليها بين وزارة الصحة ومجموعة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للتصدي للفيروس.
وقدّم وزير الصحة إحاطة حول الوضع الصحي في المناطق المحررة، ولفت إلى أنهم مستمرون بإجراء الفحوصات للحالات المشتبه بها والمخالطين لها، وأوضح أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 22 مصاباً حتى مساء الخميس.
وأضاف أن هناك تنسيقاً كبيراً بين وزارة الصحة ومديريات الصحة في كافة المناطق، وأشار إلى أنهم قاموا بتجهيز مركزين للحجر الصحي، الأول في معبر باب الهوى، والآخر في مدينة الباب.
وأكد أن هناك قلقاً كبيراً بسبب ازدياد عدد الحالات المصابة، وخاصة أن المنطقة تعاني من ضعف الأدوات والإمكانات اللازمة لاستيعاب الحالات المتزايدة في المنطقة، وطالب بتوفير أدوات الصحة والكمامات مجاناً للناس، وتوفير الغذاء والمياه الصالحة للشرب.
كما حضر رئيس الائتلاف الوطني الدكتور نصر الحريري جانباً من الاجتماع، وتقدّم بالشكر لكافة الدول على مواصلتها دعم الشعب السوري وقضيته، وخاصة على مستوى المساعدات الإنسانية والطبية والاستجابة لمحاربة واحتواء فيروس كورونا، وتحدث عن الوضع الهش في المناطق المحررة، وخاصة فيما يتعلق بالمرافق الصحية وإعداداتها، والكثافة السكانية العالية وتحديداً في المخيمات، وأكد على ضرورة الاستمرار في دعم وتعزيز خطة الاستجابة الطارئة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وضرورة رفع مستوى الدعم فيما يتعلق بالمياه الصالحة للشرب.
وشدد على أن الحل الوحيد للتعامل مع الأزمات العامة التي تصيب البلاد ومنها أزمة كورونا يكمن في تحقيق الانتقال السياسي، وفق القرار 2254 وبيان جنيف، يفضي إلى دولة مؤسسات قادرة على التعامل السليم مع الأزمات، وتحقق تطلعات الشعب السوري بالحرية والكرامة والديمقراطية، كما أكد على ضرورة المحاسبة والإفراج عن المعتقلين، والذي اعتبره الحجر الأساس في العدالة الانتقالية والسلام المستدام في سورية.
وكانت قضية المعتقلين في سجون الأسد، واحدة من أهم محاور هذا الاجتماع، حيث أكد المجتمعون أن المعتقلين أكثر عرضة من غيرهم في سورية للإصابة، وذلك بسبب سوء الأوضاع داخل السجون والمعتقلات، من عمليات تعذيب وحشية واكتظاظ السجون بالمعتقلين.
وطالبوا بالضغط على النظام من أجل الامتثال للقرارات الدولية ولنداء المبعوث الدولي بيدرسون للإطلاق الفوري لسراح المعتقلين والسماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى المعتقلات والتدقيق في وضع السجون ومراكز الاعتقال.
واستعرض الحضور آخر مستجدات الأوضاع الميدانية، ولا سيما على صعيد بدء التشكيلات العسكرية في الجيش الوطني السوري الانسحاب من داخل المدن إلى مناطق الرباط بالقرب من جبهات القتال.
وعلى الصعيد السياسي ناقش الحضور استعدادات ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية للجلسة الثالثة التي دعا إليها المبعوث الدولي إلى سورية جير بيدرسون.
من جانبهم، أكد سفراء وممثلو الدول على دعمهم المستمر لحقوق الشعب السوري، والتزامهم الدائم بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية للمحتاجين في المخيمات، ودعمهم للعملية السياسية، وجهود المبعوث الدولي لإنجاح أعمال اللجنة الدستورية لغاية الوصول إلى حل سياسي وفق القرار الدولي 2254.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
