قدّم رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور نصر الحريري، إحاطة أمام الهيئة العامة للائتلاف الوطني، تحدث فيها عن آخر المستجدات الميدانية والسياسية، والأنشطة والفعاليات التي قام بها الائتلاف الوطني خلال الفترة الماضية.
ولفت الحريري إلى أن التحديات في المناطق المحررة في تصاعد مستمر، وتحتاج إلى العمل الدؤوب للتصدي لها، ولا سيما تفشي فيروس كورونا، مضيفاً أن الائتلاف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، مستمرين في الإجراءات الوقائية وخطط التصدي للفيروس والسعي من أجل الحصول على اللقاح وتوفيره في المناطق المحررة.
وأشار إلى استمرار نظام الأسد وداعميه في ارتكاب الخروقات والجرائم بحق المدنيين في المناطق المحررة، وذلك في إطار تعويلهم على النهج العسكري الدموي، وتكلم عن زيادة عمليات التفجير الإرهابية الممنهجة التي تستهدف المدنيين، وأكد على أن جميع تلك الانتهاكات تحتاج لمواقف دولية حازمة لوقف معاناة المدنيين.
وتطرق الحريري إلى معاناة المدنيين في مناطق النظام، وذلك بسبب الفساد الكبير المتفشي في مؤسساته، إضافة إلى انتشار الميليشيات الإرهابية ولا سيما الميليشيات الإيرانية وسيطرتها على جميع مرافق الحياة.
وأشاد رئيس الائتلاف الوطني بعمل الدوائر والمكاتب واللجان، وأكد على أن هناك أعمال كبيرة قاموا بها خلال الفترة الماضية، وشدد على أهمية المتابعة والاستمرار في التطوير بما يعمل على تحسين واقع السوريين وخدمة قضيتهم في تحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية.
وتحدث الحريري عن مجريات العملية السياسية، وعلى رأسها عمل اللجنة الدستورية السورية، واستعرض أعمال مجموعة العمل الدستورية، وأكد على أن هناك عملاً هاماً ومستمراً لوضع أوراق ومسودات لدعم عمل فريق هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية.
وعبّر الحريري عن أمله في أن تتمكن اللجنة الدستورية السورية خلال الجولة القادمة من بحث المضامين الدستورية، مؤكداً على أن الائتلاف الوطني لا يتوقع حدوث أي تطورات، وذلك لأن نظام الأسد لن يغير من أساليبه ومحاولاته في تعطيل عمل اللجنة.
وأشار الحريري إلى أهمية أن يكون فريقنا مستعداً وجاهزاً من جميع النواحي التنظيمية والتأسيسية للخوض في هذه الاستحقاقات السياسية.
وشدد الحريري على ضرورة أن يكون هناك تغيرات حقيقية في آلية عمل اللجنة الدستورية السورية، وذلك بما يضمن الوصول إلى مادة دستورية وفق القرار 2254 ووفق جدول زمني معقول.
وأضاف الحريري خلال إحاطته أن الائتلاف الوطني طالب الأمم المتحدة والدول الفاعلة في الملف السوري، بضرورة البدء الفوري ببقية السلال وانطلاق عملها بالتوازي مع عمل اللجنة الدستورية، وأكد على أن اللجنة الدستورية لا يمكن أن تكون وحدها الحل ولابد من إنشاء هيئة حاكمة انتقالية.
وتحدث عن التوقعات حول تأثير الإدارة الأمريكية الجديدة على الملف السوري، وأكد على ضرورة أن تقوم واشنطن بدورها الكامل تجاه وقف الجرائم في سورية والضغط على النظام وداعميه للامتثال للقرارات الدولية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
