عقد رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور نصر الحريري من مقر الائتلاف في مدينة اعزاز بريف حلب، مؤتمراً صحفياً افتراضياً مع اتحاد الصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة (آكانو) وذلك للحديث عن الأوضاع الإنسانية في ظل انتشار فيروس كورونا، وتكرار العمليات الإرهابية بحق المدنيين، وأهمية إطلاق سراح المعتقلين وإظهار مصير المختفين قسرياً، إضافة إلى نتائج الدورة الخامسة للجنة الدستورية المخيبة للآمال.
وأكد الحريري على أن نظام الأسد لم يقدم أي خطوة جادة نحو الحل السياسي على مختلف مستوياته، مضيفاً أن العملية السياسية بالنسبة للنظام هي مجرد وسيلة لإضاعة الوقت ريثما يتمكن من فرض نفسه على المجتمع الدولي من جديد عبر عملياته العسكرية الدموية ضد المدنيين.
وأوضح الحريري أن وفد هيئة التفاوض السورية انخرط بكل جدية وإيجابية في أعمال الدورة الخامسة للجنة الدستورية السورية، لكن ممثلي النظام لا يملكون من أمرهم شيئاً، فهم مجرد دمى تحركها أجهزة الأمن، وهم غير قادرين على التحرك خارج الإملاءات التي وصلتهم.
ولفت رئيس الائتلاف الوطني إلى أن تعطيل نظام الأسد، وإيجابية وفد هيئة التفاوض، هو رسالة للمجتمع الدولي، مفادها بأن الملف بوضعه الحالي لا يمكن أن يتقدم أي خطوة نحو الأمام، مؤكداً على أن الملف وصل إلى نهاية المطاف.
وشدد الحريري على أن الخيار العملي المتوفر يأتي من خلال توظيف المادة 21 من القرار 2118 والمتعلقة بفرض تدابير عملية ضد النظام بموجب الفصل السابع.
وطالب، الدول الفاعلة في الملف السوري، بتفعيل المادة بالشكل المناسب لضمان تطبيق الحل السياسي المستند للقرار 2254 وفق آلية ومراقبة دولية صارمة تتضافر فيها الجهود الأمريكية والأوروبية والعربية والتركية دون أن تترك أي فرصة للنظام للتلاعب والتعطيل.
وقال الحريري إنه لا أمل في أي عملية سياسية ناجحة ما لم يتغير الموقف الدولي، ويضع إستراتيجية متكاملة تشمل كل جوانب الأزمة، وأهمها وقف جرائم النظام وإطلاق سراح المعتقلين وضمان انتقال سياسي وفقاً لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2118 و2254 ووفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67 الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي تشمل سلطات الحكومة والرئاسة.
وقدّم الحريري شرحاً حول الوضع الإنساني في الشمال السوري، ومخيم الركبان، إضافة إلى العمل الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة للتصدي واحتواء فيروس كورونا.
وتحدث الحريري عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد، مشدداً على أن نظام الأسد هو المتسبب في ذلك، حيث يواصل المماطلة في الحل السياسي، ويهدر أموال البلاد في العمليات العسكرية.
وأشار إلى الدور الكارثي لإيران وميليشياتها الطائفية في سورية والمنطقة، إضافة إلى الجرائم التي ترتكبها ميليشيات “PYD” وعناصر تنظيم “PKK” الإرهابي بحق المدنيين شرق الفرات، وأكد على أن خروج كافة الميليشيات والجماعات الإرهابية من البلاد، أحد أهم ركائز الحل السياسي لإعادة الأمن والاستقرار.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري