ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الجمعة، أنَّ ما لا يقل عن 226 حالة اعتقال تعسفي تمَّ توثيقها في الشهر الماضي، مشيرةً إلى أنها سجلت في أيار الماضي أعلى معدل للاعتقال في عام 2023 على يد قوات نظام الأسد.
وأرجعت الشبكة في تقريرها أسباب ارتفاع حصيلة عمليات الاعتقال التي قامت بها قوات النظام إلى استهدافها اللاجئين الذين تم ترحيلهم من لبنان والمدنيين على خلفية قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية.
وسجَّل التقرير في شهر أيار الفائت ما لا يقل عن 226 حالة اعتقال بينها 6 أطفال و11 سيدة، وقد تحوَّل 179 منها إلى حالات اختفاء قسري، كانت 108 منها على يد قوات نظام الأسد، بينهم سيدتان، ووثق التقرير 32 حالة اعتقال بينهم 3 أطفال وسيدة واحدة على يد ميليشيا PYD فيما سجَّل التقرير 47 بينهم طفلان وسيدة واحدة على يد هيئة تحرير الشام، و39 بينهم طفل واحد و7 سيدات على يد جهات أخرى.
وأشار التقرير إلى وجود قرابة 135253 معتقلاً لدى نظام الأسد، ونوه إلى أنَّ مراسيم العفو الصادرة عن النظام لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً من المعتقلين، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع وما زال النظام مستمراً في عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في أيار حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال كانت من نصيب محافظة حلب تليها ريف دمشق، ثم إدلب، ثم دمشق ودير الزور تليها حمص ثم درعا وتليها حماة.
وطالبت الشبكة الحقوقية في تقريرها مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وشدَّد على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
