أكد منسق مجموعة الدراسات والاستشارات في الائتلاف الوطني السوري عبدالله كدو، رفض أي محاولة للتفرد بصياغة عقد اجتماعي في سورية، ولفت إلى أن ذلك يجب أن يُبنى على توافق الإرادة الحرة للسوريات والسوريين بالعيش معاً.
وأوضح كدو في تصريح صحفي أن الائتلاف الوطني، وانطلاقاً من التزامه بالحل السياسي الشامل بمشاركة عموم بنات وأبناء الشعب السوري، يرى أن العقد الاجتماعي بمفهومه العام يتم التعبير عنه من خلال الدستور، وبهذا فإنه يمثل خلاصة التوافقات والتفاهمات بين المكونات الاجتماعية والسياسية بما تمثله من شرائح ومكونات مختلفة في الدولة.
وأشار إلى أن طرح صيغة عقد اجتماعي من أي طرف لا تؤخذ فيه بعين الاعتبار آمال وتطلعات جميع مكونات الشعب السوري في كامل الأراضي السورية، هو عمل غير مقبول شكلاً ومضموناً، واعتبر أنه يصب في مسار استمرار وتعميق التقسيم الممثل بحالات الأمر الواقع، في محاولة لتثبيته خدمة لأجندات غير وطنية، وتدفع باتجاه تقسيم سورية أرضاً وشعباً.
وأكد كدو على ضرورة أن يعمل السوريون اليوم على إعادة توحيد سورية وشعبها في دولة قائمة على العدالة والحرية والديمقراطية وسيادة القانون والمواطنة المتساوية، يتساوى فيها جميع السوريات والسوريين دون التمييز على أي أساس كان، وتحتفي بتاريخها القائم على التنوع الحضاري والثقافي لمكوناتها كافة، عرباً وكرداً وتركماناً وسريان آشوريين ومكونات الأطياف السورية الأخرى المتآلفة عبر التاريخ.
واعتبر كدو أن أي عقد اجتماعي، في ظل ظروف سورية الحالية المأساوية، لا بد أن يُبنى على توافق الإرادة الحرة للسوريات والسوريين بالعيش معاً ضمن إطار دولة حرة مستقلة موحدة ذات سيادة على كامل أراضيها، مشكلاً الهوية الوطنية الجامعة المعبرة عن عموم الشعب السوري.
ولفت كدو إلى أن هذا لا يمكن أن يحصل اليوم بمعزل عن حل سياسي شامل عبر التطبيق الكامل والصارم للقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2254 الذي يشكل عملية صياغة مشروع دستور جديد للبلاد عنصراً واحداً من عدة عناصر، وأن صاحب القرار النهائي لاعتماد الدستور المنشود هو الشعب السوري وعبر الاستفتاء العمومي.
كما أكد كدو أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدامين إلا بمشاركة كل بنات وأبناء سورية من المكونات والأطياف والمناطق كافة، وبما يضمن وحدة سورية أرضاً وشعباً.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
