نظمت مديرية توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان في الحكومة السورية المؤقتة ورشة عمل حقوقية بعنوان “سبل دعم ملف المعتقلين والمختفين قسراً في سورية ـ نحو آلية دولية مستقلة وفاعلة”، وذلك في مقر الحكومة في المناطق المحررة.
وحضر الورشة كل من رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى ومدير توثيق الانتهاكات وحقوق الإنسان في الحكومة، ونقابة المحامين الأحرار، وممثل عن مجلس محافظة حلب الحرة، والمجالس المحلية، ورابطة الناجيات من الاعتقال، ومنظمات غير حكومية، وممثلين عن ذوي المعتقلين، وناشطين حقوقيين.
وبحثت الورشة العديد من المحاور، منها ما يتعلق بجرائم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في سورية وممارسات وأساليب نظام الأسد المجرم، وأبرز الفجوات الحالية في الجهود المبذولة لدعم ملف الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في سورية، وما هي أبرز الحلول.
وتهدف الورشة إلى بناء رؤية مشتركة بين الفعاليات المدنية والحكومة السورية المؤقتة حول سبل إنشاء آلية دولية مستقلة وضمان فعاليات دورها في التصدي لمهمة الكشف عن مصير المختطفين قسراً والأفراج عن المعتقلين ودعم مسار العدالة في سورية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
