اعتبر عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري هشام مروة أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن “تشكيل حكومة ذات صلاحيات تنفيذية لا تُمثّل ضمانة دولية حقيقية لتنفيذ بيان جنيف١”، مشيراً في تصريح خاص لمكتب الائتلاف الإعلامي أن “الضّمانات الدولية يجب أن تكون واضحة ومحددة مع بيان كيفية ضمان هذا التنفيذ، وأهمها تحديد جدول زمني مستند في الزاميته إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”، معتبرا في ذلك أن تحديد الجدول الزمني جزء لا ينفصل عن بنود البيان. وطلب مروة من المجتمع الدولي قراءة الواقع السوري بشكل أدق في إشارة منه إلى “أن بشار الأسد ما كان له أن يتنازل عن سلاح سوريا الكيماوي إلا عندما هددته أمريكا بالسقوط وضرب مواقعه العسكرية”، آملاً مروة من المجتمع الدولي أن يعي حقيقة هذا الدرس القاضي بأنه “مالم يلوّح المجتمع الدولي باستخدام القوة فإنّ بشار الأسد لن يلتزم بتنفيذ بيان جنيف١”، مؤكداً أنه ” واهم من يظنّ أنَّ الأسد وحلفاءه جاّدون في الحل السياسي”. وهذا ما أكد الناطق الرسمي للائتلاف الوطني السوري لؤي صافي عليه في تصريحه للمكتب الإعلامي قال: “نظام الأسد يؤمن بالحل العسكري وكلامه فيما يخص سعيه تجاه تحقيق الحل السياسي هو عبارة عن “قناع إعلامي يحاول من خلاله تغطية مجازره البشعة بحق السوريين”. (المصدر: الائتلاف)
