شدد منسق مجموعة عمل اللاجئين والنازحين في الائتلاف الوطني السوري أحمد بكورة، على أن حادثة قتل أحد المواطنين في ريف القصير بمحافظة حمص على يد قوات الأسد بعد رفضها إعادة منزله، توضح بشكل كامل ما هي المخاوف الحقيقية من الإعادة القسرية للاجئين السوريين إلى بلادهم، ولا سيما المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام.
حيث قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أمس الأربعاء، إن المواطن محمود حسن الحسن، وهو موظف سابق في شركة كهرباء حمص، من أبناء قرية “سقرجة” التابعة لمدينة القصير بريف حمص، قُتل في 5 تشرين الثاني الحالي، إثر إصابته برصاص عناصر تابعة لقوات النظام بعد رفضها إعادة منزله المستولى عليه في القرية “سقرجة”.
وشدد بكورة في تصريح صحفي على أن هذه الحادثة الموثقة تخفي خلفها عشرات الحالات غير الموثقة، مضيفاً أنه لا يمكن اعتبار سورية آمنة في ظل استمرار عمليات القتل والاعتقال والتعذيب، وأن المضي في هذا المسار سيعرض القائمين عليها لتحمل تبعاتها القانونية.
وطالب بكورة المجتمع الدولي بتفعيل مساء المساءلة والمحاسبة لمعاقبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب في سورية، مشيراً إلى أهمية تفعيل العملية السياسية وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
