حمل الائتلاف الوطني السوري المسؤولية القانونية لموسكو فيما يحدث في سورية، ودورها الهام والأساسي للوصول إلى حل سياسي وفق بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وجاء ذلك في بيان صادر عن الائتلاف يوم أمس الأحد.
وأكد الائتلاف في بيانه على أن العلاقات الوطيدة والسليمة “تبنى مع الشعوب وليس مع الحكومات والأنظمة”، مطالباً موسكو بإعادة النظر لسياساتها تجاه ما يحدث في سورية.
وأشار الائتلاف إلى أن مبادئ القانون الدولي الإنساني والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن بخصوص الوضع في سورية توجب على الأمم المتحدة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن “استئناف المفاوضات للوصول إلى حل سياسي ينقذ سورية، ويحقق تطلعات شعبها، ولا يفرط بتضحياته الكبيرة، ويحقق الانتقال السياسي الجذري والكامل للسلطة من الحكم الدكتاتوري إلى الشعب”.
ولفت البيان إلى أن الانتقال السياسي سيهيئ المناخ لبناء سورية المستقلة الموحدة التي يحكمها نظام مدني ديمقراطي تعددي، ويصون كرامة مواطنيه وحرياتهم الشخصية والعامة دون تمييز، ونظام يمكّن الشعب من إعادة صياغة دستوره واختيار قياداته عبر انتخابات حرة ونزيهة”.
وعبر الائتلاف عن تقديره لموقف روسيا في تفهم بـ “أنه لا حل للأوضاع في سورية لإنهاء المأساة الإنسانية والجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا إلا عبر حل سياسي جذري وشامل”.
وأضاف البيان إن عمليات الحوار السوري – السوري قد بدأت بين أطراف المعارضة منذ فترة، وقبل أن تعلن روسيا عن نيتها عقد منتدى موسكو، حيث جرت بعض من هذه اللقاءات في دول منها تركيا ومصر وبعض الدول الأوروبية وما زالت مستمرة وبجهود ورغبة من المعارضة نفسها.
وحث الائتلاف روسيا وباقي دول العالم على دعم جهود المعارضة وإنجاحها في الحوار السوري – السوري الذي “قطع شوطاً كبيراً” كون ذلك هو هدف روسيا من محادثات موسكو. (المصدر: الائتلاف)
