أصدر محققو الأمم المتحدة المعينين من قبل مجلس حقوق الإنسان للتحقيق بجرائم الحرب في سورية تقريراً يتحدث عن الانتهاكات المرتكبة في سورية وضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، كما هدد المحققون بالكشف عن أسماء مجرمي الحرب الذين تم التوصل إليهم من خلال التحقيقات.
وقال المحققون إنهم قدموا أربع قوائم تضم قيادات عسكرية وأمنية ورؤساء مراكز الاعتقال وأمراء جماعات متطرفة، ويتحضر المحققون لتسليم القائمة الخامسة من الأسماء.
ويوثق التقرير وهو الأحدث في سلسلة تقارير توثق انتهاكات حقوق الإنسان مثل التعذيب والجرائم الجنسية والقتل وتجنيد الأطفال، ولفت فريق التحقيق إلى أن المجتمع الدولي أخفق في القيام بواجبه لحماية الشعب السوري.
وطالب نائب رئيس الائتلاف هشام مروة بإحالة كافة مجرمي الحرب بما فيهم المجموعات المسلحة الطائفية التي يدفعها النظام الإيراني وحلفاء النظام إلى محكمة الجنايات الدولية، متأملاً ألا يتعطل هذا القرار مرة أخرى نتيجة الفيتو الروسي والصيني.
وقال مروة: “إن التقرير يأتي كصرخة إنسانية من مجلس حقوق الإنسان لمخاطبة الضمير الإنساني لاتخاذ الموقف المطلوب من هولوكوست سورية”، كما عبر عن ترحيبه بالتقرير، مشدداً على ضرورة محاسبة المجرمين لتأخذ العدالة مجراها.
ويذكر أن نظام الأسد قد قتل من السوريين أكثر من 300 ألف مدني حتى الآن، من ضمنهم 11 ألف معتقل ماتوا في معتقلاته تحت التعذيب، حسب تقرير “القيصر” الذي أورد 55 ألف صورة من معتقلات النظام، واستخدم الكيماوي ضد أهالي غوطة دمشق في آب 2013؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 ضحية أغلبهم من الأطفال والنساء، كما أطلق أكثر من 100 صاروخ سكود على المدن والقرى السورية، ومازال طيرانه يمطر الشعب السوري بالبراميل المتفجرة حتى هذه اللحظة. (المصدر: الائتلاف)
