نظم مكتب العلاقات الخارجية في هيئة التفاوض السورية، فعالية دولية لدعم قضية اللاجئين السوريين، شارك فيها لاجئين ونازحين من دول الجوار ومن المناطق المحررة في الشمال السوري، وناشطين حقوقيين وعاملين في منظمات المجتمع المدني، إلى جانب السفراء والمندوبين الدائمين لكل من دول ألمانيا والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في جنيف.
ورحب رئيس هيئة التفاوض السورية أنس العبدة بالحضور، ولفت إلى أن هناك 13 مليون لاجئ ونازح سوري حول العالم، تم تهجيرهم بطرق وحشية مختلفة جرّاء الآلة العسكرية للنظام وداعميه، داعياً إلى وضع حد لمعاناة وألم المهجّرين، مشيراً إلى أن ذلك مرتبط بالوصول لحل سياسي عادل وحقيقي من خلال التطبيق الكامل للقرار 2254 لعام 2015 ولبيان جنيف لعام 2012، الذي سيؤدي لتشكيل هيئة حكم انتقالي ويوفر البيئة الآمنة والمحايدة للحديث عن عودة اللاجئين.
وأكد العبدة أن عودة اللاجئين والنازحين يجب أن تكون آمنة وكريمة وطوعية لمساكنهم الأصلية، ووفقاً للمعايير الدولية المحددة من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
فيما تحدث منسق دائرة شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني السوري عدنان رحمون عن معاناة اللاجئين السوريين، ولفت إلى أن مشاكل اللاجئين هي أساساً مشاكل سياسية في الأصل ومن ثم يتعين معالجتها عن طريق العمل السياسي، مضيفاً أنه قد ينشئ العمل الإنساني حيزاً للعمل السياسي ولكن لا يكون بديلاً عنه.
وأكد على أن أي حل سياسي في سورية يجب أن يشمل توجهاً يتمحور حول اللاجئين، والتطرق إلى التحديات الأمنية البارزة وتوفر العدالة والخدمات، مشيراً إلى أن عودة اللاجئين ليست انتقالاً مادياً للأشخاص إلى مسقط رأسهم وحسب، بل تقتضي إرساء بنى تحتية متشعبة.
كما أكد رحمون على أن ضمان الأمن والسلامة لا يمكن توفيره إلا من خلال عملية سياسية ترسي آليات حكم شاملة، وتضع حداً لإفلات المجرمين من العقاب، وتيسر إعادة الدمج ونزع السلاح، وتوفر القدرة على الوصول إلى القضاء والعدل، مضيفاً أن كل ذلك يمكن تحقيقه من خلال إقامة هيئة الحكم الانتقالي حسب بيان جنيف 2012 والقرار 2254، والتي ستعمل على إنشاء بيئة آمنة ومحايدة.
وفي بيانٍ مشترك، شدّد كل من سفير الاتحاد الأوروبي وولتر ستيفنس، والمندوب الدائم لألمانيا مايكل فون أونغرن شتاينبرغ، والمندوب الدائم لتركيا صادق أرسلان، وسفيرة المملكة المتحدة ميريام شيرمان، والقائم بأعمال بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مارك كاساير، ونائب المندوب الدائم لبعثة كندا لدى الأمم المتحدة تمارا ماوهيني؛ على التزام بلدانهم بمساعدة اللاجئين والنازحين، وبدعم الانتقال السياسي في سورية، وفقاً للقرارات الأممية ذات الصلة.
كما أشاروا إلى أن عملية إعادة الإعمار وعودة اللاجئين مرتبطة بتحقيق تقدم ملموس وحقيقي في تطبيق خريطة الطريق كما هو منصوص عليه في القرار 2254.
فيما قدم المتحدثون من المجتمع المدني خلال الفعالية، عروضاً عن وضع اللاجئين والنازحين والمهجرين قسراً من منازلهم في كل من دول الجوار في لبنان والأردن وتركيا، وفي مناطق النزوح، والقضايا الإشكالية المتعلقة بحقوق الملكية والسكن.
كذلك سلّطوا الضوء على ملف المعتقلين والحاجة الماسة لإطلاق سراحهم والكشف عن مصير المختفين قسراً كأحد إجراءات بناء الثقة.
وخرجت الفعالية بعدة توصيات هامة لحل أزمة اللاجئين السوريين، حيث أكدت على ضرورة مقاربة الحل الجذري لأزمة اللاجئين من خلال العمل الجاد والمنتج لتحقيق الانتقال السياسي الكامل والحقيقي في سورية، وفقاً لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن 2118 و 2254، وقرار الجمعية العامة 262/67.
كما أكدت التوصيات على ضرورة النظر إلى اللاجئين والنازحين باعتبارهم ضحايا نظام الأسد وروسيا وإيران، ولفتت إلى أهمية حل أزمة اللاجئين من خلال توفير البيئة الآمنة والمحايدة بضمان احترام حرية الرأي والتعبير وكافة حقوق الإنسان، والكف عن جميع أشكال الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
