اجتمع رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط في ريف حلب أمس، مع ممثلين عن كافة المؤسسات التنفيذية والفعاليات الثورية والنقابات والاتحادات والتجمعات والروابط، وبحث معهم عملية الإصلاح واستكمال مشاورات التوسعة.
وحضر الاجتماع أعضاء من الهيئتين السياسية والعامة في الائتلاف الوطني، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، ووزراء الحكومة السورية المؤقتة.
واستمر الاجتماع نحو خمس ساعات، وحضره طيف واسع من الشخصيات والتجمعات، ضم مديري المعابر، ورؤساء المجالس المحلية ومجالس المحافظات، والنقابات والاتحادات والتجمعات المدنية والأحزاب والتكتلات والتيارات السياسية، إضافة إلى وجهاء وأعيان المناطق ومجلس القبائل والعشائر.
وقدّم رئيس الائتلاف الوطني إحاطة حول القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة ضمن إطار الإصلاح، والآلية التي اتبعتها، مؤكداً على أن النظام الأساسي الذي وضع عام 2012 لم يعد هناك إمكانية للاستمرار به في ظل الظروف الراهنة، وخاصة بعد التغييرات الكبيرة على الأرض وفاعلية المكونات ووجودها.
ولفت المسلط إلى أن مطالب المؤسسات والفعاليات الثورية هي التي كانت تدفع الائتلاف الوطني باتجاه عملية الإصلاح، وهو الآن يسعى إلى إحداث تغيير شامل سواء على مستوى نهج المؤسسة وعملها، أم على مستوى المسار السياسي.
وأوضح المسلط أهمية الخطوة القادمة، وهي استكمال مشاورات التوسعة، لضم المكونات الفاعلة في المناطق المحررة وبلدان اللجوء والاغتراب، مشدداً على أهمية العمل يداً بيد لإنجاح عملية الإصلاح، واستكمال المشاورات من أجل الوصول إلى تعزيز التمثيل الحقيقي داخل الهيئة العامة للائتلاف الوطني.
وشدد المسلط على التمسك بمطالب الثورة السورية والشعب السوري بإسقاط النظام، وتحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية.
من جانبه تحدث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى عن أهمية عملية الإصلاح في تفعيل الائتلاف الوطني وجعله مظلة حقيقية لجميع المؤسسات والفعاليات العاملة على الأرض، ولفت إلى ضرورة استكمال هذه المشاورات ورفد الائتلاف بشخصيات فاعلة ومؤثرة.
فيما تحدث عضو الهيئة السياسية عبد الباسط عبد اللطيف حول عمل اللجنة التي كُلف بها لدراسة النظام الأساسي، وضمت جميع مكونات الائتلاف الوطني، لافتاً إلى أن اللجنة قدمت مقترحاً للهيئة السياسية بالتعديلات بعد دراستها لمدة أربعة أشهر ثم أقرت من الهيئة العامة بموافقة 60 عضواً من أصل 64.
كما أكد عضو الهيئة السياسية بدر جاموس على أهمية عملية الإصلاح التي قام بها الائتلاف الوطني لإعادة التمثيل الحقيقي للمؤسسة ورفدها بشخصيات فاعلة، داعياً إلى التفاف المؤسسات والفعاليات الثورية والمدنية والعسكرية حول الائتلاف الوطني لدعم القرارات التي قام بها.
فيما أشار عضو الهيئة السياسية محمد يحيى مكتبي إلى أن عملية الإصلاح لم تستهدف أشخاصاً بعينهم، وإنما جاءت وفق دراسة ونقاش عميق لمكونات الائتلاف، وتابع قائلاً: “إذا أردنا أي مؤسسة حية فلا بدّ من الإصلاح”.
وأشاد الحضور بالخطوات التي قام بها الائتلاف الوطني ضمن إطار الإصلاح، مؤكدين على أهمية ترجمة هذه القرارات على الأرض وضم البدلاء الحقيقيين ليبقى الائتلاف الممثل الشرعي للشعب السوري، وقيادة مطالبه في الحرية والكرامة.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري