طالب الائتلاف الوطني السوري، المجتمع الدولي بضرورة العمل بشكل جدي على إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً على يد نظام الأسد، وذلك في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف الـ 30 من آب من كل عام.
وقال الائتلاف الوطني في بيان له إن نظام الأسد استخدم الإخفاء كسلاح حرب أساسي ضد الشعب السوري الذي طالب بالحرية منذ عام 2011، ولفت إلى أن هذا السلاح كان من أخطر الوسائل التي اعتمدها النظام منذ وصوله إلى حكم سورية لتثبيت حكمه بعد انقلاب عام 1970.
وأوضح الائتلاف الوطني أن الإخفاء القسري عند نظام الأسد هو جزء من منهج متكامل يشمل القتل والإرهاب والقمع والتغييب في السجون والتهجير القسري، وهذا سبّب وجود 131.469 معتقلاً ومختفياً موثقين بالاسم في سجونه، بينهم 3621 طفلاً و8037 سيدة، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير بسبب صعوبة التوثيق.
وحمّل الائتلاف الوطني، المجتمع الدولي، متمثلاً بالأمم المتحدة والدول الفاعلة في هذه المنظمة، جزءاً من المسؤولية لسماحهم لنظام مثل نظام الإبادة الأسدي أن يستهين بالعقاب ومن ثم الإفلات منه، بالرغم من الصور التي وثقها قيصر وفيديو حي التضامن، وبالرغم من توثيق آلاف المجاز التي تدل بشكل واضح أن المختفين والمعتقلين في “المسالخ البشرية” لدى نظام الأسد، يتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي حتى الموت.
وأكد الائتلاف الوطني على أن جريمة الإخفاء القسري التي يرتكبها نظام الأسد وحلفاؤه، هي جزء من جرائم كثيرة يمارسها نظام الأسد ضد الشعب السوري.
وأضاف أن تعويل بعض الدول على تغيير سلوك نظام الأسد هي مضيعة للوقت، وشدد على أن السوريين لا يقبلون بالالتفاف على مطالبهم في الحرية والكرامة، وتحقيق الانتقال السياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري