أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط على أهمية عملية الإصلاح التي أنجزها الائتلاف الوطني، مشدداً على أنها مطلب حقيقي من الشعب السوري وجاءت ضمن أجندة وطنية سورية خالصة.
وجاء ذلك خلال لقاء صحفي عقده الائتلاف الوطني اليوم الجمعة، مع مجموعة من وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، للحديث عن العملية السياسية، وتوضيح الإجراءات التي قام بها الائتلاف في إطار عملية الإصلاح المتعلقة بالعضوية والنظام الأساسي.
وشارك في الاجتماع كل من رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، والأمين العام للائتلاف الوطني هيثم رحمة، وأمين سر الهيئة السياسية عبد المجيد بركات، إضافة إلى عدد من أعضاء الهيئة السياسية ومنسقي اللجان والدوائر والمكاتب.
وبيّن المسلط أن عملية الإصلاح في الائتلاف الوطني ليست جديدة، وبدأت قبل دورات سابقة، مشيراً إلى أنه منذ بداية هذه الدورة كان شعارنا وحدة المعارضة والمضي بالعملية الإصلاحية، لذلك تم تشكيل لجنة لدراسة النظام الأساسي للائتلاف وتقديم التعديلات اللازمة، إضافة إلى تشكيل لجنة أخرى لتقييم أعضاء ومكونات الائتلاف وفاعليتهم السياسية والتمثيلية.
ولفت المسلط إلى أن الهدف من ذلك كان بلورة رؤية سياسية جديدة ترتكز على مبادئ الثورة وتراعي مستجدات ومتغيرات كافة الملفات سياسياً وميدانياً على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.
وأوضح أن التعديلات على النظام الأساسي الجديد تم إقرارها في الجلسة الطارئة للهيئة العامة التي انتهت أمس، بموافقة الغالبية الساحقة من الأعضاء، إضافة إلى بدء القبول بالاستبدالات المجمدة لسنوات لمكونات الائتلاف، وفصل الأعضاء والمكونات غير الفاعلة أو التي فقدت مرجعياتها.
وقال المسلط إن الهدف من عملية الإصلاح هو تعزيز التمثيل الحقيقي والشرعي للشارع السوري، وأن يكون الائتلاف الوطني يمثل انعكاساً للشارع الثوري، وزيادة التشاركية السياسية.
وأوضح المسلط أن الائتلاف الوطني الآن بصدد القيام بجولة ضمن المناطق المحررة الأسبوع القادم من أجل التشاور بخصوص توسعة الائتلاف وتجديد دمائه عبر ضم ممثلين عن كيانات وتكتلات فاعلة في المناطق المحررة ومجالس محلية ونقابات ومنظمات، إضافة إلى تعزيز وجود الشباب والنساء ضمن صفوفه.
وأكد المسلط على أهمية عملية الإصلاح في الائتلاف الوطني لتفعيل العملية السياسية، وتابع قائلاً: إن العملية السياسية “فُرغت ضمن قوالب عقيمة لم تنتج لنا ولا أي تقدم حتى الآن على أي صعيد، وسمحت من خلال هذه القوالب الفضفاضة للنظام بالتهرب من استحقاقاتها وعرقلته لكل ما يطرح فيها”.
كما أكد على أن العمل القادم هو على إصلاح العملية السياسية عبر فتح مسارات تفاوضية لكافة بنود القرار الدولي 2254، وأهمها هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات، ووضع جدولة زمنية لكل مسار، إضافة إلى التركيز على القرار 2254 وبنوده، والتفكير في تفعيلها وليس الهروب إلى الأمام عبر طرح متناقض بمضمونه وشكله، مثل طرح المبعوث الأممي جير بيدرسون “خطوة مقابل خطوة”.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
