وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور نصر الحريري، مذكرة قانونية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حول خطورة المخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك على الحقوق العقارية لسكانه النازحين والمهجّرين منه.
وتضمنت المذكرة شرحاً عن موقع المخيم الذي يعتبر أكبر المخيمات الفلسطينية في سورية، وتاريخ إنشائه وعدد سكانه في عام 2011، وما تعرض له المخيم من قصف عنيف نفذته طائرات النظام وميليشياته والقوات الروسية، وما تسبب به ذلك تدمير أجزاء واسعة من المخيم.
ثم تطرقت المذكرة إلى المخططات التنظيمية الجديدة التي أصدرها نظام الأسد لعدد من المناطق ومن بينها مخيم اليرموك، والتي تندرج ضمن مشاريع إعادة التنظيم، وذلك وفق السياسات العقارية الجديدة التي عبّر عنها النظام بإصداره القانون رقم 10 والذي تجيز مواده “إحداث منطقة تنظيميّة أو أكثر ضمن المخطّط التنظيميّ العام للوحدات الإداريّة”، وكل ذلك بهدف إعادة هندسة عمليات التغيير الديمغرافي، على حساب ضحايا التهجير القسري، التي يواظب النظام العمل على تكريسها في العديد من المناطق السورية.
وأوضحت المذكرة أن أهالي المخيم اتضح لهم حجم الأضرار الفادحة التي يحملها هذا المخطط حال تنفيذه، على صعيد إهدار حقوقهم العينية العقارية، وخطورته القائمة في تغيير هوية المخيم الديمغرافية، وما كان يتمتع به من خصوصية وطنية للاجئين الفلسطينيين من أبنائه.
وركزت المذكرة على المخالفات والانتهاكات التي تضمنها المخطط الجديد لحقوق المالكين والساكنين من أبنائه النازحين والمهجّرين منه، وشددت على أن المخطط الجديد لمخيم اليرموك، يشرعن عمليات الاستيلاء على ممتلكات النازحين والمهجّرين من سكانه، التي تعرضت للنهب والتعفيش من جانب قوات النظام المتواجدة في المخيم.
وطالب رئيس الائتلاف الوطني في المذكرة، المرجعيات المعنية بقضية اللاجئين الفلسطينيين، على الصعيد الوطني وهي “منظمة التحرير الفلسطينية”، وعلى الصعيد الدولي “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين unrwa”، بتحمل مسؤولياتهما في منع تمرير هذا المخطط، واتخاذ موقف واضح وصريح برفضه، ومطالبة نظام الأسد بإلغائه، ومعالجة المشكلات الناجمة عن التدمير الذي طال المخيم، بالعودة إلى اعتماد المخطط التنظيمي لعام 2004.
ودعا الحريري، كافة مؤسسات المجتمع الدولي، ومفوضية الاتحاد الأوروبي، والدول المعنية بالملف السوري، والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية، للتدخل العاجل وممارسة الضغوط الجديّة على النظام، للتراجع عن هذا المخطط ذي الآثار الكارثية على أملاك اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في مخيم اليرموك.
واعتبر الحريري أن محاولات النظام تغطية سياساته الغاشمة في سلب أملاك اللاجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين تحت غطاء القانون، هي جريمة موصوفة بحق ضحايا وبحق الإنسانية، ويجب تكاتف كافة الجهود لتعرية وردع المسؤولين عنها والمشاركين بها.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري