قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثقت الإفراج عن قرابة 556 شخصاً من قبل نظام الأسد من مُختلف معتقلاته المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، وذلك في الفترة الممتدة من 1-5-2022 وحتى 12-8-2022 على خلفية مرسوم العفو المزعوم.
ولفتت الشبكة إلى أن من بين المفرج عنهم 61 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، إضافة إلى ما لا يقل عن 158 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و28 شخصاً اعتُقِلُوا بعد عودتهم إلى سورية من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم أربع سيدات.
وجدد الائتلاف الوطني التأكيد على أن العفو الذي أصدره المجرم بشار الأسد، ما هو سوى خدعة، وأنه يواصل عمليات الاعتقال والتعذيب الممنهج بحق المعتقلين.
ودعا الأمم المتحدة إلى التحرك السريع والعمل الجاد لضمان الإفراج عن المعتقلين في سجون النظام والكشف عن مصيرهم، كما دعا إلى تحقيق العدالة من خلال تحميل نظام الأسد المسؤولية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها على مدى السنوات العديدة الماضية.
كما أكد على أن هذا العدد الهائل من الجرائم التي يرتكبها النظام بحق الشعب السوري، وضد المعتقلين على وجه الخصوص، تجعل كل الدول التي تدعم هذا النظام أو تحاول إعادة العلاقات معه، شركاء في الجرائم ضد الشعب السوري.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري