اعتبرت منظمة العفو الدولية “أمنستي” أن قانون تجريم التعذيب الذي أصدره نظام الأسد، يهدف إلى “تلميع” النظام وما ارتكبه من جرائم على مدى عقود بحق المعتقلين في سجونه.
وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة العفو الدولية إن القانون “يرمي فعلياً إلى تلميع عقود من ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان” بموافقة النظام.
ولفتت إلى أنّ القانون يغفل الكثير من القضايا، حيث إنه لا يقدّم إنصافاً لضحايا التعذيب السابقين، ولا يشمل أي تدابير حماية للشهود أو ضحايا التعذيب، ولا يذكر ما إذا كانت أسر ضحايا التعذيب ستتلقّى تعويضات، في حالة وفاتهم.
وأضافت أن الأهمّ من ذلك، هو أن القانون لم يذكر أي إجراءات يمكن اتخاذها لمنع حصول التعذيب في مراكز الاحتجاز والسجون في المستقبل.
وطالبت معلوف، نظام الأسد بالسماح، بشكل عاجل للمراقبين المستقلين بالوصول إلى مراكز الاحتجاز سيئة السمعة في البلاد، حيث يقع التعذيب الذي يؤدي إلى الموت على نطاق واسع منذ سنوات، وأكدت على ضرورة المحاكمة العادلة لمرتكبي التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو غير ذلك من ضروب المعاملة السيئة.
وكان رئيس الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين ياسر الفرحان، قد وصف القانون في تصريحات سابقة بـ “الوقح”، وأكد على أن الاعتقال والتصفية والتعذيب هو سلوك ممنهج لدى نظام الأسد لحكم سورية.
ولفت الفرحان إلى أن نظام الأسد وأجهزته الأمنية، تعتاش على عمليات التعذيب والتصفية داخل السجون، واعتبر أنها سياسة مترسخة لدى النظام منذ حكم الأسد الأب لمواجهة معارضيه وثنيهم عن مطالبهم المحقة بالحرية والكرامة والعدالة.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
