كشفت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرٍ لها أن سلطات نظام الأسد تصادر بشكل غير قانوني منازل وأراضي السوريين الذين فروا من بيوتهم وقراهم بسبب الهجمات العسكرية لقوات النظام وروسيا في محافظتَي إدلب وحماة.
وذكرت المنظمة الحقوقية في تقريرها الصادر يوم أمس، أن ميليشيا موالية للنظام و”الاتحاد العام للفلاحين” الذي تسيطر عليه حكومة النظام شاركت في الاستيلاء على هذه الأراضي وبيعها بالمزاد العلني لمؤيدي نظام الأسد.
وقالت الباحثة السورية في هيومن رايتس ووتش سارة الكيالي من المفترض أن تساعد نقابات الفلاحين في حماية حقوق المزارعين، لكنها أصبحت أداة أخرى في قمع النظام المنهجي، ينبغي أن تضمن منظمات الإغاثة عدم دعم اتحادات الفلاحين في زراعة الأراضي المسروقة.
وأضافت الكيالي أنها ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها النظام القوانين والسياسات لمعاقبة الأشخاص الذين يعتقد أنهم يعارضون حكمه القمعي، وأردفت أنه “إذ لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات حاسمة لمعاقبة هذه الانتهاكات، لن نرى إلا مزيداً من هذه المبادرات”.
ووفق ما نقلت رايتس ووتش عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن نظام الأسد استولى في محافظتي حماة وإدلب على ما لا يقل عن 440 ألف دونم (44 ألف هكتار) من الأراضي الزراعية بعد سيطرة قوات النظام على تلك المناطق التي هجّر أهلها منها بسبب قصف النظام وروسيا.
وشددت “هيومن رايتس ووتش” على أن نظام الأسد مطالب بالكف الفوري عن مصادرة ممتلكات المواطنين وبيعها بالمزاد العلني من دون الحصول على موافقتهم، أو إخطارهم، أو التعويض عليهم بشكل كامل ومناسب.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
