أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن القرار الذى اتخذته اللجنة الوزارية المعنية باللاجئين السوريين هو عدم ترحيل أي سوري لاجئ أو مواطن سوري عن لبنان، مشددا على أن قواعد تنظيم الدخول التي بدأ لبنان يطبقها على السوريين هي استثنائية فى ظل ظروف استثنائية يعيشها لبنان بسبب الحجم الكبير لعدد الإخوان السوريين اللاجئين إلى لبنان. وقال المشنوق إن هذه القواعد لا تستعمل تعبير “تأشيرة” بل قواعد دخول محددة، قسّم بموجبها فئات الداخلين، فخصصت قاعدة لكل فئة، وهي على سبيل المثال فئات المرضى والطلاب والعمال والسياح ورجال الأعمال وأصحاب المنازل أو مستأجريها فى لبنان والمسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي والسوريين الحائزين إقامات خارج لبنان. وقد جرى ترجمة هذه القواعد إلى إجراءات لدى المديرية العامة للأمن العام ووزعت على المنافذ الحدودية. وأشار إلى أنه فى البداية، حدث نوع من الإرباك سببه أن السوري أو اللبنانى أو الموظفين ليسوا معتادين هذه القواعد، لكن الثغرات التي تظهر فى التطبيق ستعالج فى حينها”. وقال إننا لن نفي السوريين فضلهم فى استضافة اللبنانيين طوال الحروب التي شهدها لبنان، وسنستمر فى توفير الخدمات لهم وتأمين حاجاتهم على أن لا يسمح بدخول أي لاجئ جديد إلى لبنان إلا فى حالات استثنائية جداً يقررها الأمن العام مع وزارة الشؤون الاجتماعية”. وأضاف: “لم نر من المجتمع الدولي منذ بداية الحرب السورية إلا فتات مساعدات للمجتمع اللبناني المضيف للأخوة السوريين، وهذه فرصة لهذا المجتمع لكي يبذل جهده فيلبي حاجات لبنان كما وردت فى ورقة العمل التي أعدتها وزارات الداخلية والخارجية والشؤون الاجتماعية مع المنظمات الدولية المعنية ورفعها لبنان إلى مؤتمر الدول المانحة”. المصدر: اليوم السابع
