قدّم لاجئون سوريون مقيمون في مملكة النرويج مذكرة قانونية ضد عددٍ من المسؤولين الكبار في الأجهزة الأمنية لنظام بشار الأسد بغية تقديمهم للمحاكمة، على ما ارتكبوه من جرائم بحقهم وحق أبناء الشعب السوري في السجون والمعتقلات.
وقال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)، في بيانٍ له أمس الثلاثاء، إن شكوى المواطنين السوريين الخمسة، وثقت جرائم ارتكبها 17 شخصاً من كبار المسؤولين في النظام على صلة بالاستخبارات العسكرية والاستخبارات العامة والأمن السياسي والجنائي.
وأشار المركز الحقوقي الذي يتخذ من برلين مقراً له في بيانه إلى أن “المحاكمات والتحقيقات في أوروبا يمكنها أن تمهد الطريق لوضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها حكومة بشار الأسد”.
وذكر أحد مقدمي الشكاوى ضد مرتكبي الجرائم بحق المعتقلين السوريين، والذي تعرض لأساليب تعذيب مختلف حين اعتقاله من قبل فرع الاستخبارات العامة، أنه يريد أن يرى المسؤولين عن أوامر التعذيب في نظام الأسد يمثلون أمام المحاكمة.
وسبق أن تقدم سبعة سوريين ومحاميان، ومجموعة لحقوق الإنسان، تعرضوا للتعذيب، بشكوى جنائية في ألمانيا ضد مسؤولين في الأجهزة السرية داخل النظام، وطالبوا بإصدار مذكرات اعتقال دولية بحق ستة من كبار المسؤولين في شعبة الاستخبارات العسكرية.
وكان محامون دوليون قد تقدموا بشكوى جنائية مماثلة ضد تسعة مسؤولين أمنيين في مخابرات النظام في إسبانيا، بتهمة التعذيب وتهم أخرى مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، ولم يتم الإعلان عن أسماء المسؤولين المتهمين حينها لزيادة فرص محاسبتهم والقبض عليهم خارج سورية.
يشار إلى أن المبادرة القانونية الجديدة تدعمها عدة مؤسسات، تشمل “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”، والمركز السوري للبحوث والدراسات القانونية (SCLRS) والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، ومجموعة قيصر للملفات (CFSG)، ولجنة هلسنكي النرويجية (NHC).
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
