عقد رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة اجتماعاً مع القائم بالأعمال للاتحاد الأوروبي لدى سورية، ميخائيل أونماخت، والوفد المرافق له، وبحث معه آخر التطورات السياسية والميدانية في سورية.
وحضر الاجتماع نواب الرئيس عبد المجيد بركات، ديما موسى، عبد الحكيم بشار، والأمين العام هيثم رحمة، ومنسق دائرة العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو.
وركز الاجتماع على مناقشة التطورات الحالية في سورية، خاصة عقب انطلاق العمليات العسكرية الأخيرة، وبحث تداعياتها السياسية والإنسانية، ولا سيما ما يجري من تطمينات للمدنيين والحرص على أمنهم وسلامتهم الشخصية وسلامة ممتلكاتهم، كما الحرص على سلامة المنشآت العامة، وإعادة تشغيل المؤسسات والمديريات الخدمية والمرافق العامة، وإبقاء الموظفين البيروقراطيين قائمين على وظائفهم والقيام بمهامهم.
وأكد الائتلاف الوطني على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل عبر مجلس الأمن لتفعيل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة استناداً إلى بيان جنيف والقرارين الأمميين 2118 و 2254.
كما أكد رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب وإعادة توحيد سورية أرضًا وشعبًا، مشدداً على أنه لا سبيل لذلك دون ضمان تحقيق انتقال سياسي عبر إنشاء هيئة حكم انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة، تلبي تطلعات السوريين نحو العدالة، والحرية، والديمقراطية.
وشدد البحرة على أهمية الحوكمة في المناطق المحررة بشكل فاعل والدور الهام للمجالس المحلية والنقابات والجمعيات وغرف الصناعة والتجارة، من أبناء المناطق أنفسهم، ودورها أيضاً في المرحلة الانتقالية في تأمين الموارد وانجاز المهام، مشيرًا إلى أن الائتلاف الوطني يتابع عن كثب عبر أعضائه الموجودين في حلب آليات الإدارة العاملة حاليًا وطريقة التعامل مع المدنيين واحترام حقوقهم، والتقدم الحاصل في المرافق العامة والخدمية.
وقال البحرة: “نحن نؤكد دائماً على ضرورة احترام حقوق المدنيين وضمان أمنهم وسلامتهم، كما نعمل مع الفصائل على تعزيز هذا النهج لضمان استقرار المناطق المحررة وتعافيها، وإننا نرى ترجمة ذلك على أرض الواقع”.
وأشار البحرة إلى كون مدينة حلب ثاني أكبر مدن سورية من ناحية عدد السكان وتنوع أطيافهم، ومثلها مثل أي مدينة في العالم عدا عن الظروف الخاصة التي تمر بها، فهناك بعض ضعاف النفوس والمجرمين لذلك تبذل جهود لمكافحة الجريمة وفق القانون.
كما أكد الائتلاف الوطني على ضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة لمنع استهداف نظام الأسد للمدنيين والمنشآت العامة، وضرورة رفع مستوى المساعدات الإنسانية ومشاريع التعافي المبكر.
من جهته، أعرب السيد ميخائيل أونماخت عن اهتمام الاتحاد الأوروبي بالتطورات الأخيرة، مشدداً على أهمية التقدم نحو وقف إطلاق النار وبدء عملية تفاوضية جدية مبنية على العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص.
كما أكد استمرار الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم الإنساني والمساعدات للشعب السوري، وإنه سيدفع نحو مشاريع التعافي المبكر في حلب وباقي المناطق، مع التركيز على أهمية تحسين الإدارة وأنظمة الحوكمة على أسس ديمقراطية لتكون نموذجاً يُحتذى به في كل سورية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
