البحرة: ندعم حكومة البشير وسنحدد موعداً للقاء قيادة العمليات العسكرية في دمشق

أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة أن الائتلاف الوطني يدعم حكومة تصريف الأعمال التي شُكلت لضرورات أساسية، وهي استمرار تقديم الخدمات وعمل دوائر ومؤسسات الدولة ومنع انهيارها، إضافة إلى ضمان أمن وسلامة المواطنين.

وقال البحرة في لقاء مع قناة العربية، إن الائتلاف الوطني السوري يحاول أن يؤمن لحكومة محمد البشير الدعم اللازم على الصعيد الدولي.

وأكد البحرة أن الائتلاف الوطني في قلب المعادلة، حيث إن فصائل الجيش الوطني السوري، والتي هي جزء من الائتلاف الوطني، كانت ضمن غرفة العمليات العسكرية المشتركة، وساهمت في تحرير سورية، والائتلاف الوطني يقوم بعمله السياسي بشكل كامل.

ولفت البحرة إلى أنه جرى تشويه التصريحات الصادرة عن الائتلاف الوطني في الفترة السابقة، موضحاً أن الائتلاف الوطني يطالب بتطبيق ما تبقى من القرار 2254 فيما يخص عملية الانتقال السياسي كما وردت في المادة الرابعه من القرار، والتي تمثل خارطة الطريق للوصول الى حكم الشعب لنفسه، لأن من كان يعرقل تنفيذ هذا القرار هو نظام الأسد، مضيفاً أنه وبعد سقوط النظام بات تنفيذ القرار محصوراً بطرف واحد وهو قوى الثورة السياسية والعسكرية والمدنية.

وأشار البحرة إلى أن تنفيذ القرار هو مصلحة أساسية مشتركة للشعب السوري، وأنها ستكون عملية حوار سوري سوري، بين قوى الثورة والمعارضة ومكونات الشعب السوري كافة دون إقصاء أحد.

وأكد أن أهمية القرار تتجلى في أنه حدد معايير تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، من حيث مهامها وجدولها الزمني، وضرورة أن تشمل جميع السوريين، وأن تكون ذات مصداقية وغير قائمة على أساس طائفي، وضمن جدول زمني محدد.

وحول مضمون القرار 2254، أشار البحرة إلى أن الشق الأول من القرار، والذي يتضمن بند التفاوض بين الطرفين، قد زال لفوات محله بسقوط النظام، وأصبح هناك طرف واحد فقط لا غير، لكنه أكد على أن الشق الثاني من القرار لم يتبدل، وهو يتكلم عن المرحلة الانتقالية نحو سورية المستقبل بدستورها الجديد وبنظامها الديمقراطي.

وعن التواصل بين الائتلاف الوطني السوري وإدارة العمليات العسكرية، لفت إلى أنه في المرحلة الانتقالية وتشكيل هيئة حكم انتقالي، سيكون التواصل على مستوى جيد، لأنه يجب العمل بصف واحد، وأن الائتلاف الوطني يسعى لترتيب موعد مشترك بين قيادة الائتلاف وقيادة إدارة العمليات العسكرية.

وأوضح رئيس الائتلاف أن تطبيق ما تبقى من القرار 2254 سيساعد في رفع العقوبات عن سورية التي نطالب بدورنا من الآن برفعها بحكم أن النظام المجرم قد زال ورئيسه قد فرّ خارج البلاد، كما أن ذلك سيجذب الدعم والاستثمارات إلى سورية التي هي اليوم بأمس الحاجة لدعم جميع الأشقاء والأصدقاء.

المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري