جددت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي “مطالبتها مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية“ حيث حملت الجزء الأكبر من المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان لنظام الأسد، وسط تحرك دولي في هذا الاتجاه. وأضافت: “يجب أن تكون هناك عدالة ومحاسبة، ويتعين عدم السماح بخروج الوضع في سوريا عن السيطرة”. وذكرت أمام الصحفيين بأنها كانت طلبت تدخل المحكمة الجنائية الدولية للمرة الأولى في أغسطس/آب 2011. وكانت بيلاي قد طرحت في جلسة مغلقة لمجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا الوضع في سورية ودول أخرى، بينها جمهورية أفريقيا الوسطى. (المصدر: الجزيرة)