قال مدع سابق في المحكمة الجنائية الدولية إن:” بشار الأسد يتصدر قائمة تضم 20 لائحة اتهام لمسؤولين حكوميين أعدها خبراء لمحاكمتهم يوماً ما عن جرائم حرب.” وأوضح ديفيد كرين، كبير الادعاء السابق في المحكمة الخاصة بسيراليون والذي يرأس الآن مشروع “المحاسبة في سورية” أن القائمة سُلمت إلى المحكمة الجنائية الدولية واستندت في كل واقعة إلى انتهاك محدد لاتفاق روما الذي يمكن بموجبه توجيه الاتهام إلى مشتبه به.” وأعد فريق منفصل من محققي الأمم المتحدة أربع قوائم سرية بالمشتبه بهم في جرائم الحرب في سورية، لكنه امتنع عن الكشف عن أي أسماء. وقال كرين إن القائمة التي وضعتها مجموعته من الخبراء ضمت أعضاء في جيش نظام الأسد ومن النخبة السياسية، بالإضافة الى تنظيم “دولة العراق والشام” (داعش)، لكنه لم يذكر أسماء غير الأسد. وقال كرين: “لدينا حوالي 20 لائحة اتهام لمن يتحملون المسؤولية الأكبر”. وفي السياق ذاته، اعتبر كرين أنه يمكن ملاحقة مرتكبي الجرائم في سورية، بالرغم من عرقلة روسيا والصين في الأمم المتحدة، عبر اعتمادهما الفيتو. وقال كرين “ليس لأنه يوجد فيتو في مجلس الأمن يجب أن يحول هذا الأمر دون مواصلة التحرك والبحث عن العدالة للشعب السوري”. وفي حين تعتبر موافقة مجلس الأمن الدولي ضرورية كي تنظر المحكمة الجنائية الدولية الملف السوري، اعتبر كرين أنه توجد خيارات أخرى لتحقيق العدالة، وذلك عبر محاكم خاصة وطنية أو إقليمية. من ناحيته، اعتبر ديزموند لورينز دي سيلفا، وهو أيضاً مدع عام سابق في المحكمة الخاصة بسيراليون أن ثمة وسائل للالتفاف على العرقلة في مجلس الأمن. وأشار إلى أن بعض المحاكم الخاصة أنشئت خارج نظام الأمم المتحدة، مشيراً خصوصاً إلى محكمة نورمبرغ لمحاكمة قادة النازية بعد الحرب العالمية الثانية. (المصدر: رويترز+العربية)