تنكب وزارة الداخلية اللبنانية والأجهزة الأمنية المعنية على محاولة إيجاد حل للأزمة المستجدة على الحدود اللبنانية – السورية والمتمثلة بالحصار المفروض على بلدة الطفيل المسجلة على أنها لبنانية وهي بالحقيقة تقع في نقطة تداخل في الجغرافيا السورية بعمق نحو 24 كيلومترا. وبعد سيطرة الجيش السوري مدعوما بميليشيا حزب الله الإرهابي، على القسم الأكبر من بلدات وقرى القلمون السورية، وتسعى السلطات اللبنانية حاليا لإغاثة السكان الذين ما زالوا بداخلها، إن كان من خلال محاولة إجلائهم أو تأمين المساعدات الغذائية والإنسانية الضرورية لهم. وفي إطار هذه المساعي، ترأس وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، أمس، اجتماعا أمنيا في مقر وزارة الداخلية في بيروت، بحضور قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية إضافة إلى رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا. وأوضح المشنوق، خلال تصريح بعد انتهاء الاجتماع، أن الهدف من الاجتماع إيجاد «خطة عملية» لمساعدة اللبنانيين الموجودين في بلدة الطفيل التي لا يمكن الوصول إليها إلا عبر الحدود السورية، لافتا إلى أنه وضع تصورا مبدئيا لتبليغ أهالي البلدة استعدادنا لتأمين طريق خروجهم إلى أي منطقة لبنانية أخرى، على ألا يكون على هذا الطريق إلا الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وانسحاب كل القوى العسكرية الأخرى منها. وأشار المشنوق إلى أن المقصود من الخطة حماية أهالي الطفيل من احتمالات جدية من اندلاع اشتباكات عسكرية بين الأسد وبعض المقاتلين الذين كانوا في القلمون، وبرر مشاركة حزب الله بالاجتماع الأمني بالقول حزب الله جزء من الاشتباك داخل سوريا، وهو موجود عسكريا داخل الأراضي السورية وفي تلك المناطق، وبالتالي لا يمكن أن نضع خطة بهذا الحجم من دون التنسيق معه. وعن إمكانية اقتحام الجيش السوري للبلدة، أشار المشنوق إلى أن الطفيل ليست لبنانية بالكامل، وهناك جزء سوري من مشاعها، ونحن لسنا معنيين بترسيم الحدود إنما بسلامة الأهالي قبل أي شيء آخر. المصدر: الشرق الأوسط