بيان صحفي
الائتلاف الوطني السوري
إسطنبول، تركيا
05 شباط، 2014
لقد أثبت نظام الأسد مجدداً عدم نيته الوفاء بالتزاماته الدولية، فقد تجاوز مهلة تسليم مخزونه من المواد الكيميائية التي كان قد أُجبر مسبقاً على الموافقة على تدميرها بعد أن استخدمها ضد المدنيين الأبرياء في الغوطة بدمشق في 21 من آب، 2013، لكنه لم يسلم حتى الآن سوى 4% فقط من المخزون الكيماوي.
ينص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2118 بشكل واضح على أن المجلس “يقرر أن تمتثل الجمهورية العربية السورية لجميع جوانب قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ 27 أيلول/ سبتمبر 2013″، وقد قرر المجلس التنفيذي للمنظمة في اجتماعه الرابع والثلاثين، في 5 و 15 تشرين الثاني، 2013 أن “جميع المواد الكيميائية التي أعلنت عنها الجمهورية العربية السورية يجب إخراجها من الأراضي السورية قبل 5 شباط، 2014”.
ويقول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في القرار ذاته، قرار رقم 2118، أن المجلس”يقرر، في حال عدم الامتثال لهذا القرار، بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية دون إذن…أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”.
يجب أن يدرك المجتمع الدولي أن نظام الأسد لا يمكن الوثوق به، وأن الأسد سيستمر بالمماطلة واللعب على الوقت في تسليم المواد الكيماوية محاولاً الظهور بمظهر اللاعب الأساسي كي يكسب شرعية المجتمع الدولي أطول فترة ممكنة.
بناءً على ما سبق، يطالب الائتلاف الوطني السوري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض تدابير تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة كي يرسل رسالة قوية لنظام الأسد مفادها أن المجتمع الدولي مستعد لفرض التدابير اللازمة لضمان إتمام عملية نقل الأسلحة الكيميائية وتدميرها في الوقت المحدد.
