بيان مشترك حول آخر التطورات وتداعيات العملية السياسية في سوريا

بيان صحفي مشترك
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
الهيئة السياسية
02 تشرين الأول، 2015

قامت *المكاتب السياسية للفصائل الثورية المقاتلة الموقعة أدناه والهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بدراسة متأنية لمقترحات المبعوث الأممي السيد ستيفان دي ميستورا فيما يخص مبادرة “مجموعات العمل”. وبعد مراجعة معمقة للواقع الإقليمي والدولي المحيط بالساحة السورية، والتطورات الأخيرة بالغة الحساسية والتأثير سواءً ميدانياً أو سياسياً، ومن باب حرصنا على ألا يتم إطلاق عملية سياسية جديدة فاشلة تكلف السوريين الألاف من الشهداء والمزيد من الدمار لما تبقى من البنى التحتية للبلاد كما حدث سابقاً فإننا نؤكد على النقاط التالية:

أولاً:
أكد المجتمعون على التزامهم بالعمل من أجل حل سياسي يحقق أهداف الثورة ويحافظ على هوية الشعب السوري ويقصر من أمد معاناة أبنائه، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تضمن هذه العملية السياسية منع إعادة إنتاج النظام الحالي بصورة جديدة أو إعطاء رأس النظام وأركانه الذين تلطخت أيديهم بدماء السوريين أي دور في عملية سياسية إنتقالية أو على المدى البعيد.

ثانياً:
تعاملت قوى الثورة والمعارضة دائماً بإيجابية كاملة مع المبعوث الأممي على الرغم من غياب أي نتائج عملية على الأرض وتؤكد على استمرار تعاطيها الإيجابي مع الأمم المتحدة بما يحقق مصلحة الشعب السوري.

ثالثاً:
لقد فقد الشعب السوري الثقة تماما بقدرة المجتمع الدولي على دعم قضيته بعد خمس سنوات من الجرائم المرتكبة بحقه من قبل النظام السوري بدعم عسكري إيراني وغطاء سياسي روسي وشرعية دولية ما زال المجتمع الدولي مصراً على توفيرها للنظام المجرم ، فيجب أخذ هذا الغضب الشعبي بعين الاعتبار في أي عملية سياسية، وأن يسبقها خطوات حقيقية لكسب ثقة الشعب السوري أهمها:

الإعلان بشكل صريح وفعلي عن استثناء رأس النظام وأركانه من أي دور في العملية السياسية.

رابعاً:
نعتبر أن بشار الأسد لا مكان له في أي عملية سياسية للأسباب القانونية والعملية التالية:

• كان وصول بشار الأسد إلى الحكم بطريقة توريثية غير شرعية
• تحول بشار الأسد إلى مجرم حرب عندما بدأ بقتل أبناء الشعب السوري الذين خرجوا سلمياً للمطالبة بحقوقهم حتى وصل إلى استعمال السلاح الكيماوي ضدهم ، كل هذه الجرائم تم توثيقها من قبل منظمات دولية حيادية بطريقة لا تحتمل الشك أو الانحياز .
• أظهر بشار الأسد ونظامه عجزاً كاملاً عن الدخول في أي عملية سياسية أو الالتزام بهدن معلنة أو التعاون مع المجتمع الدولي في مسائل إنسانية بحتة مما أفقده أي مصداقية وثقة.
• فشل بشار الأسد ونظامه في حربه المزعومة ضد “تنظيم الدولة” وعن تحقيق أي انتصار ميداني أو فكري على داعش، بل إن المعلومات على الأرض تدل على تنسيق كامل بين الطرفين، وعلى دور للنظام في ظهور داعش.
• فتح بشار الأسد أبواب سوريا أمام الميليشيات الأجنبية التي ارتكبت أسوأ المجازر الطائفية وحرض في نفس الوقت على الخطاب الطائفي، مما ينزع عنه أي أهلية للمشاركة في أي عملية سياسية تهدف إلى توحيد البلاد.
• أخيراً: قام بشار الأسد بتسليم سوريا إلى الاحتلالين الإيراني والروسي في خيانة لا تغتفر لتاريخ البلد ومستقبله وكرامته.

خامساً:
نعتبر أن حل الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية المسؤولة عن قتل الشعب السوري بطريقة مباشرة وموثقة بند أساسي في أي حل سياسي ، فهذه المنظومة العسكرية المتفككة والمنهارة والتي تحولت الى ميليشيات طائفية بقيادة إيرانية لا يمكن أن تكون نواةً لجيش وطني حقيقي ولا يمكن للشعب السوري أن يثق بها لتحقيق الأمن والاستقرار لمستقبل البلاد .

سادساً:
إن تشكيل “هيئة الحكم الانتقالية” هي عملية انتقال للسلطة كاملة لا مكان فيها لبشار الأسد ورموز وأركان نظامه، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة التي هي ملك للشعب السوري ومنع تفككها ، والحيلولة دون وقوع البلاد في المزيد من الفوضى.

سابعاً:
نعتبر أن طرح مبادرة “مجموعات العمل” بهذا الشكل هو تجاوز لمعظم قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالشأن السوري لا سيما القرارات 2118 و 2165 و 2139، وهي -أي مبادرة “مجموعات العمل”- عملية سياسية معقدة تتطلب بناء الثقة بين الشعب السوري من جهة والطرف الراعي للعملية السياسية ـ الأمم المتحدة ـ من جهة أخرى ، وهذا لن يتحقق إلا عن طريق تنفيذ هذه القرارات الأممية التي قام النظام السوري بتعطيلها.

ثامناً:
نعتبر أن “مجموعات العمل” بصيغتها الحالية والآليات غير الواضحة التي تم طرحها توفر البيئة المثالية لإعادة إنتاج النظام ، وأن “مجموعات العمل” يجب أن تُبنى على مبادئ أساسية واضحة بما يخص معايير المشاركين فيها والتصور النهائي للحل.

تاسعاً:
نرفض التصعيد العسكري الروسي المباشر في سوريا والذي يتحمل مسؤوليته النظام السوري الذي حوّل سوريا إلى مرتع للتدخل الأجنبي، وساهم في ذلك صمت المجتمع الدولي، وأن هذا التصعيد قد يشكل نقطة لا عودة في العلاقة بين الشعب السوري من جهة وروسيا من جهة أخرى ويظهر بطريقة لا تحتمل الشك أن روسيا لم تكن جادة أو صادقة في التزامها بالعملية السياسية، وأنها لم تكن يوماً وسيطاً نزيهاً وإنما طرفاً من أطراف الصراع وحليفاً أساسياً للنظام المجرم.

عاشراً:
تجدد قوى الثورة ومؤسساتها التزامها أمام شعبنا الحبيب باستنفاذ الوسع في الجهد لتوحيد الصف والكلمة وتصحيح ما اعترى مسيرة الثورة من أخطاءٍ لا نبرئ أنفسنا منها، وأن تبقى هذه الثورة مخلصة لمبادئها ولدماء شهدائها، وأننا سنوازن بين تحقيق أهدافنا والحفاظ على ثوابتنا وتخفيف آلام شعبنا والتسريع بخلاصهم ما استطعنا، ونسخر قدراتنا السياسية والعسكرية لهذا الهدف.

وعليه فإن مجموعات العمل في صيغتها الحالية تعتبر مرفوضة من ناحية عملية وقانونية حتى يتم أخذ النقاط السابقة بعين الاعتبار وتوضيح النقاط الغامضة.

الفصائل الثورية المقاتلة: