تصريح صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية – سورية
دائرة الإعلام والاتصال
13 تموز، 2020
كان للمجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الأسد والميليشيات الطائفية في قرية التريمسة بريف حماة الغربي عام 2012 أثر مفصلي في مسار الأحداث حتى الآن، مع ما سبقها ولحقها من مجازر، مثل مجزرة حي عشيرة بحمص، ومجازر الحولة، ودير الزور، وزملكا، وصولاً لمجزرة داريا والمعضمية وكفربطنا وغيرها، وما بينها من جرائم وفظائع.
مجزرة التريمسة وقعت في 12 تموز من ذلك العام وبدأت تفاصيلها تتكشف في مثل هذا اليوم، وقد تم ارتكابها آنذاك تحت أعين المراقبين الدوليين وعلى مرمى حجر من مواقعهم.
بدأت أحداث المجزرة بقصف مدفعي، تلته حملة اجتياح تخللتها عمليات إعدام وذبح ميدانية نفذتها قوات النظام وميليشيات الشبيحة.
راح ضحية المجزرة عشرات الشهداء بينهم نساء وأطفال، تم توثيق عدد منهم بالاسم، في ظل غياب أي تحقيق دولي.
استهدفت المذبحة النسيج الاجتماعي السوري وهدفت إلى تقسيم المجتمع في سياق سياسة إجرامية استخدمت أقذر الأساليب بما فيها تهديد بعض السوريين ببعضهم الآخر وزرع الفتن فيما بينهم.
رغم أن معظم الدول الفاعلة عبرت عن صدمتها من المجزرة إلا أن الرد الفعلي لم يصل، كما لم يتم اتخاذ أي خطوات تضمن ملاحقة المجرمين أو محاسبتهم، ولا حتى لمنع وقوع مزيد من تلك المجازر.
حملة المجازر والجرائم تلك استمرت وتصاعدت بمختلف الأشكال وبوسائل متعددة وصولاً لاستخدام البراميل المتفجرة والصواريخ الباليستية والأسلحة الكيميائية دون أن يتلقى المجرمون والمسؤولون عنها العقاب الذي يستحقونه.
من واجب جميع الأطراف الدولية أن تستحضر هذه المجازر عندما تتعامل مع الملف في سورية وأن تتحمل مسؤولياتها تجاه الضحايا.
تستمر اللجنة القانونية في الائتلاف إضافة إلى جهات سورية مستقلة عدة ومنظمات حقوقية عالمية، في متابعة ملفات الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وتعمل على جمع ما أمكن من الشهادات والوثائق، وملاحقة المجرمين من أجل تحقيق العدالة وتعمل على ممارسة كل الضغوط الممكنة من أجل نقل هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية بأقرب وقت.
الائتلاف الوطني يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ملف المجازر والأوضاع في سورية، وعلى جميع الأطراف القيام بما ينبغي لدفع القرارات الدولية إلى حيز التنفيذ وإتمام الحل السياسي استناداً إلى بيان جنيف.
