تصريح صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
دائرة الإعلام والاتصال
02 تشرين أول، 2021
لا يحتاج السوريون، وهم أبناء بلد عريق قدموا في سبيل حريته أرواحهم ودماءهم طوال عشر سنوات، ولا يزالون، إلى من يذكرهم بأن سورية هي وطنهم، وأن عودة اللاجئين والمهجرين السوريين إلى هذا الوطن مسؤولية وطنية وإنسانية ودولية.
لكن تحويل ملف اللاجئين إلى محل للتجاذبات السياسية يظل أمراً مرفوضاً يتنافى مع الحد الأدنى للحس الإنساني، خاصة حين يصل إلى تعليق الأزمات الإدارية والاقتصادية والسياسية على عاتق اللاجئين السوريين، والانطلاق من وراء ذلك إلى التأكيد على ضرورة إجبار اللاجئين على العودة القسرية، حسب التصريحات المستهجنة والمدانة للبطريرك الماروني في لبنان بشارة الراعي.
نذكّر البطريرك الماروني بأن أحد أهم أسباب تهجير السوريين ولجوئهم إلى دول الجوار لاسيما لبنان هو إرهاب ميليشيا حزب الله وانخراط الحزب في سفك دماء السوريين تحت لافتات طائفية مقيتة، ومن يرد معالجة ملف اللاجئين في لبنان فالأولى أن يشير إلى الجناة المتسببين في التهجير لا لوم الضحايا أو استغلال مآسيهم لغايات سياسية.
لا يمكن إلا أن نشيد بالكثير من أشقائنا في دول الجوار الذين يتعاملون بمنطق إنساني وأخوي مع اللاجئين السوريين، على الرغم من اعتراف الجميع بأن التهجير واللجوء له آثاره التي لا تنكر على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي.
إن الأوضاع في سورية لا يمكن الحكم عليها بمقياس معطل ومنحاز، التقارير الدولية والشهادات المتراكمة تؤكد أن الإعادة القسرية لأي سوري إلى مناطق يسيطر عليها النظام أو يتم استهدافها بالقصف من قبل ميليشيات النظام وميليشيات النظام الإيراني وحزب الله الإرهابي والطائرات والمدافع الروسية كل يوم؛ هي جريمة حقيقية وخرق لحقوق اللاجئين وللقانون الدولي.
من واجب أصحاب هذه التصريحات، أن يطالعوا تقرير منظمة العفو الدولية، الصادر مطلع الشهر الماضي، تحت عنوان: “أنت ذاهب إلى الموت”، ولا بأس أن يتم إرفاقه في الرسالة القادمة لقداسة البابا ليطّلع على تفاصيل التقرير الرهيب الذي يقدم جانباً صغيراً من الأهوال التي تعرض لها بعض اللاجئين السوريين الذين أجبروا على العودة إلى مناطق النظام، وعلى رأسها جرائم التعذيب والاغتصاب.
نؤكد على مسؤولية رجال الدين في نشر رسالة المحبة والتعايش الإنساني وأن يتجنبوا تماماً نشر خطاب الكراهية والتحريض لما له من آثاره خطيرة على السلم المجتمعي وعلاقة المجتمعات بعضها ببعض.
نجدد التأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي والدول الفاعلة تجاه احترام الاتفاقات الدولية المتعلقة باللاجئين، ومنع إعادة أي لاجئ أو مهجر سوري بأي شكل من الأشكال، وتحت أي ذريعة من الذرائع.
