تصريح صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
دائرة شؤون اللاجئين
30 تموز، 2021
كان عالَماً مهشماً قبل سبعين عاماً حين ولدت اتفاقية اللاجئين عام 1951، على أعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث أقسم العالم على الشروع في عهد السلام، ووقف حل خلافاته بالحروب.
هدفت الاتفاقية في ذلك الوقت إلى توفير الحماية لحقوق اللاجئين، وبفضلها تم إنقاذ ملايين الأرواح.
يشكل بقاء الاتفاقية إلى يومنا هذا شاهداً على فشل العالم في معالجة أسباب اللجوء، فقد كان الأمل أن تنتهي حالات اللجوء وتغلق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أبوابها بعد 3 أعوام من تأسيسها، لكن النظام العالمي الجديد أفرز الكثير من المشاكل والكوارث، وتحولت معظم الحروب بين الدول إلى حروب داخلية يشنّها مستبدون ديكتاتوريون ضد شعوبهم، وهذا الفشل أوجب على العالم أن يطور الاتفاقية مرات عديدة وهو ما حدث بوضع البروتوكولات المتممة لها، ودعا العديد من الدول والمنظومات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الوحدة الأفريقية إلى وضع معاهدات شبيهة بها.
اليوم مع وجود ما يقارب مائة مليون من اللاجئين والنازحين حول العالم، نحو 70 بالمائة منهم جاؤوا من خمسة بلدان على رأسها سورية، لا بد من دفع العالم باتجاه المعالجة الجذرية لأسباب اللجوء، لا سيما مع محاولات حكومات عديدة تجاهل مبادئ الاتفاقية أو التحايل عليها، كما صرح بذلك فيليبو غراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين.
إن الائتلاف الوطني السوري يشدد على ضرورة التزام المجتمع الدولي بالمبادئ الأساسية لحماية اللاجئين على النحو المنصوص عليه وحمايتهم من جميع أنواع الاضطهاد أو الإعادة القسرية.
يطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي مجدداً بدعم الانتقال السياسي في سورية والخلاص من النظام المجرم لأن ذلك هو السبيل الوحيد لوقف تدفق اللاجئين من سورية وعودة من هجّر منها إليها.
