بيان صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
دائرة الإعلام والاتصال
6 تشرين الأول 2023
إن استهداف قوات الأسد منذ أمس للمناطق السكنية في أكثر من 25 مدينة وبلدة بالقصف العشوائي في كل من ريفي حلب وإدلب؛ الذي أودى بعشرات المدنيين العزل بين شهيد وجريح، من بينهم خمسة من عائلة واحدة، في قصف على منزل سكني قرب بلدة كفر نوران بريف حلب الغربي؛ هو جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل طويل يستدعي موقفاً دولياً حاسماً تجاه النظام وجرائمه.
إن استمرار استهداف النظام للمناطق السكنية، وللمدنيين، وارتباطه بمجموعات متطرفة وإرهابية؛ استوردها من الخارج وأخرى صنّعها محلياً؛ لاستهداف المواطنين من مكونات الشعب السوري كافة، بعمليات إجرامية وإرهابية ندينها بأشد العبارات، هذه العمليات شملت مناطق تقع تحت سيطرته منذ بداية الثورة في العام 2011 وحتى يومنا هذا، هدفها زرع الخوف، والعداء، والتفرقة بين السوريين باتباع سياسة “فرق تسد”، ولضمان استمرار حالة الفوضى وعدم الاستقرار.
يؤكد الائتلاف الوطني السوري أن ممارسات نظام الأسد تجاه السوريين كافة، واستمراره بارتكاب الجرائم بحقهم، هي نتيجة تهرب المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن من تحمل مسؤولياته وفق ميثاق الأمم المتحدة، وعدم اتخاذه قرارات حاسمة بخصوص ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد، بما فيها الجرائم التي ارتكبها باستخدام الأسلحة الكيماوية المحظور استخدامها دولياً، على الرغم من وجود مادة واضحة في قرار مجلس الأمن رقم 2118 (2013)، تنص على أنه في حال استخدام النظام للأسلحة الكيماوية مجدداً، يتوجب العودة إلى مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
يستنكر الائتلاف الوطني بأشد العبارات جرائم النظام، ويؤكد التزامه بالعمل المستمر حتى تتم محاسبته عليها وفق القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كما يؤكد إدانته لأي أعمال عسكرية أو إرهابية تستهدف الأطفال والمدنيين العزل، داخل سورية وخارجها وأياً كان مرتكبوها، كما يطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بإدانة جرائم النظام، والعمل بشكل جدي ومسؤول لوقفها، والخروج من حالة الاستعصاء الذي يحول دون التقدم في العملية السياسية، ودعم الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية، وعلى رأسها قرارا مجلس الأمن 2254(2015) و2118 (2013)، للوصول لحل سياسي شامل والانتقال إلى سورية تسودها العدالة والمساواة والحرية، لتحقيق دولة المواطنة المتساوية، ذات النظام الديمقراطي القائم على سيادة القانون، الذي يصون كرامة جميع السوريات والسوريين ويكفل حرياتهم وحقهم بحياة كريمة.