أكد الائتلاف الوطني السوري على ضرورة أن تكون العقوبات المفروضة على نظام الأسد رادعاً حقيقياً وفعالاً لهذا النظام المجرم، وأن تكون شاملة بحيث تسد جميع منافذه التمويلية التي يعتمد عليها بطرق غير شرعية.
وقال الائتلاف الوطني في بيانٍ له، إن محاولة نظام الأسد المتكررة للتحايل على العقوبات وتفادي الشلل الاقتصادي عبر تجارة المخدرات يعد جريمة أخرى تضاف إلى جرائمه المتعددة.
وأضاف الائتلاف الوطني أن النظام حوّل سورية بمساندة ميليشيات محلية وأجنبية إلى دولة مخدرات على حوض البحر المتوسط، عن طريق تصنيعها في مناطق سيطرته وتوزيعها بطرق غير شرعية إلى دول الجوار.
وأشار إلى أن نظام الأسد لم يصدّر للدول القريبة والمجاورة سوى الأزمات والإرهاب والمخدرات، إذ يتحمل المسؤولية الكاملة عن تصنيع المخدرات في مناطق سيطرته وتصديرها، وقد أثبتت سابقاً صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن نظام الأسد بنى على أنقاض سنوات الحرب تجارة مخدرات بمليارات الدولارات.
وشدد الائتلاف الوطني على ضرورة قطع كل الصلات مع هذا النظام المجرم، عربياً ودولياً، وإقرار المزيد من العقوبات، مع ضرورة السير بشكل فعال في تحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق قرار مجلس الأمن 2254 بهدف ضمان أمن المنطقة وإعادة الدور الحقيقي والفعال لسورية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
