الرؤية السياسية والمبادئ التأسيسية للائتلاف الوطني السوري

تهدف الثورة السورية إلى إنهاء بنية نظام الاستبداد، وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية التعددية، دولة القانون التي تحترم الحقوق المدنية لكافة المواطنين.

وتقوم الدولة السورية الجديدة على المبادئ الأساسية الآتية:

  1. سورية دولة مدنية ديمقراطية تعددية، تقوم على مبدأ المواطنة وتساوي بين مواطنيها في الحقوق والواجبات وفق أحكام الدستور والقوانين المرعية، ولا تميز بين أفراد الشعب السوري في الحقوق على أساس جنسهم أوعرقهم أو انتمائهم السياسي والفكري، أو أصولهم القومية والإثنية، أو عقائدهم الدينية والمذهبية.
  2. تعترف الدولة السورية رسمياً بمختلف المكونات القومية للمجتمع السوري، وتؤكد حقوقها في استخدام لغتها وتقاليدها الخاصة، وممارسة طقوسها في جو من الحرية يكفله القانون.
  3. تنتهج سورية الجديدة النظام الديمقراطي الانتخابي خياراً وحيداً لها، وهي تقوم على التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة، الذي يرفض العنف، ويحفظ حقوق مواطنيه، والتي تشمل حق الاعتقاد والرأي والتعبير والتحزب والصحافة الحرة، وحق العمل والتظاهر والإضراب، وحق الانتقال والإبداع في شتى الحقول والميادين.
  4. تعتمد سورية مبدأ الانتخابات لاختيار ممثلي الشعب في مجلس النواب، الذي يمتلك سلطة تشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية، كما تعتمد الانتخاب لاختيار رئيس الجمهورية لمدة محددة لا تتجاوز الخمس سنوات، ولدورة قابلة للتجديد مرة واحدة دون تمديد أو تجديد.
  5. تعتمد سورية الجديدة قانونا للأحزاب السياسية، وآخر للانتخابات، وللإعلام، والصحافة، بما يحقق التنافس الشريف بين مختلف الأطياف السياسية، على قاعدة تكافؤ الفرص في الاستفادة من المرافق والتسهيلات العامة وفي وسائل الإعلام.
  6. تستقل السلطة القضائية تماماً عن السلطة التنفيذية وفقاً لتحقيق مبدأ سيادة القانون دون حصانة لأحد فوق القانون، والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، بكونه مبدأ شاملا لا يستثني أحدا. ويتم تكريس استقلال