أعدت كلية الطب البشري في جامعة حلب الحرة، دراسة مسحية لتحري أضداد فيروس كورونا في المناطق المحررة، وأشرف على الدراسة عميد الكلية ورئيس الحكومة السورية المؤقتة السابق الدكتور جواد أبو حطب، ونائب عميد كلية الطب الدكتور عمر طوقاج.
وتهدف الدراسة إلى أن تكون رافداً لكل الفرق والمؤسسات التي تعمل على مواجهة وباء كورونا، وخاصة مع ظهور عدد من الحالات في المناطق المحررة.
كما تهدف إلى معرفة مدى انتشار الفيروس في المنطقة، والوقوف عند الحالة المناعية لدى أفراد المجتمع السوري القاطنين في الشمال السوري المحرر من خلال التحري عن أضداد الفيروس في الدم، والخروج بتوصيات لوضع إجراءات معينة تساهم في الحد من انتشار الفيروس في تلك المنطقة المثقلة أصلاً بكل أنواع المعاناة الإنسانية المعيشية والاقتصادية والصحية والاجتماعية والأمنية.
وتضمنت الدراسة عدة فصول، منها تأثير الفيروس على الحياة العامة، وكيفية مواجهة الفيروس والإجراءات المطلوب اتخاذها، وأنواع الفحوصات المخبرية المستخدمة في مواجهة الوباء، ودور الفحوصات المخبرية في تنفيذ الإجراءات المطلوبة لمواجهة الفيروس، والتطور الزمني لتشكيل الأضداد في الجسم، ووجود الحصانة طويلة الأمد، إضافة إلى مبدأ اختبارات الأضداد، وحساسية ونوعية الاختبارات المصلية، ومن ثم تفسير النتائج.
وتقدمت الدراسة بعدة نتائج وعلى رأسها أن المجتمع السوري ليس لديه مناعة كما يظن البعض، وهو معرض للإصابة مثل باقي المجتمعات.
وأوصت الدراسة بضرورة العمل على زيادة التوعية بين الناس حول طرق العدوى والوقاية وضرورة تعاون كافة الجهات والمؤسسات المسؤولة في المنطقة.
كما أوصت الدراسة بزيادة الكادر الطبي والمراكز الطبية ومراكز العزل، إضافة إلى المحافظة على المراكز الصحية المهتمة بباقي الأمراض وعدم إشغالها بما يحدث جراء فيروس كورونا، وفتح مراكز جديدة خاصة بالفيروس القاتل.
ودعت إلى مواصلة البحث عن الحالات وعزلها وعزل المخالطين لها، ومعالجة المصابين، ووضع خطة تتضافر فيها جهود المؤسسات الصحية لوضع آلية للتواصل والإبلاغ عن كل الحالات.
وأوضحت الدراسة أن هناك حاجة إلى الاهتمام بأصحاب المناعة الضعيفة، ومن بينهم أصحاب الأمراض المزمنة ومصابين الحرب وهم يشكلون 25 في المائة من المجتمع السوري.
وأشارت الدراسة إلى أن النازحين يشكلون 48 في المائة من أبناء المناطق المحررة في الشمال السوري، وهو ما يجعل عملية العزل الاجتماعي مستحيلة، وحثت على وضع إجراءات خاصة تختلف عن باقي الدول، حيث أنه من غير الممكن الطلب من المصاب العودة إلى خيمته التي تضم عشرة أفراد على أقل تقدير.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
