الأخبار أخبار الائتلاف مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : السبت, 15 كانون الأول/ديسمبر 2018
15 كانون الأول/ديسمبر 2018 In أخبار الائتلاف

تستكمل القوات التركية بالتعاون مع قوات الجيش السوري الحر، التحضيرات الأولية للبدء بمعركة ضد التنظيمات الإرهابية الواقعة شرق الفرات، بالتزامن مع اتفاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على زيادة التعاون في سورية.

وقال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الرحمن مصطفى، إن "معاناة الشعب السوري مستمرة على أيدي قوات الأسد والتنظيمات الإرهابية الأخرى من ميليشيات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله والـ PYD"، وجدد مصطفى تأكيده على أن أي عملية عسكرية للقضاء على هذه التنظيمات ستكون "محل ترحيب ودعم".

وأعلن الجيش السوري الحر استعداده للمشاركة في الحملة التي تهدف إلى طرد تلك المليشيات من شرق الفرات، موضحاً أن هناك نحو 15 ألف مقاتل سيشارك القوات التركية باقتحام أكثر من 150 نقطة.

وبيّنت تركيا أمس أن الرئيس التركي توافق مع نظيره الأمريكي على تعزيز التعاون، وقالت الرئاسة التركية إنه خلال اتصال هاتفي، "توافق الرئيسان على ضمان تعاون أكثر فاعلية بالنسبة إلى سورية".

وكان الرئيس التركي قد أكد الجمعة، في كلمة أمام المؤتمر القضائي الأول للمحاكم الدستورية والعليا، للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد في إسطنبول، "عزمه على تأمين" المناطق الواقعة شرق الفرات، مشدداً على أن بلاده عازمة على إحلال السلام في تلك المنطقة. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

15 كانون الأول/ديسمبر 2018 In أخبار الائتلاف

أكد مجلس النواب الأمريكي في قراره الأخير، أن نظام الأسد قتل أكثر من خمسمائة ألف شخص، بدعم مباشر من روسيا وإيران، ودمر أكثر من 50 في المائة من البنية التحتية في سورية، إضافة إلى تهجير أكثر من 14 مليون شخص بشكل قسري.

وأشار البيان الذي يحمل رقم 1165 إلى أن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري عدة مرات، منوهاً أن النظام وحليفيه الإيراني والروسي منعوا وصول المساعدات الإنسانية، وأعاقوا وصول العاملين في المجال الإغاثي.

وجاء في بيان مجلس النواب الأمريكي، أن روسيا من خلال نشر جنودها ونقلها منظومة الدفاع الجوي إس-300 إلى نظام الأسد، وفرت الغطاء لحزب الله والميليشيات الإيرانية الطائفية.

وذكر البيان أن إيران ساعدت النظام عبر إرسالها ما يزيد عن 3000 من المستشارين العسكريين التابعين للحرس الثوري الإيراني والمستشارين العسكريين النظاميين وقرابة 20 ألف من مقاتلي الميليشيات الطائفية.

ونوّه البيان أن الميليشيات الطائفية المدعومة من إيران حاصرت الأهالي مع قوات النظام، ودمرت تلك الميليشيات المناطق المأهولة بالسكان، وطردت إلى جانب قوات النظام السكان المدنيين في جميع أنحاء سورية في حملة من التهجير القسري.

وشدّد مجلس النواب في توصياته على ضرورة دعم الحل السياسي في سورية، وعدم السماح باستغلال نظام الأسد أو روسيا الميليشيات الإيرانية وحزب الله، للمجال الجوي لسورية لاستهداف المدنيين، مؤكداً على الإفراج عن جميع المعتقلين.

وأدان مجلس النواب في بيانه نظام الأسد وروسيا والنظام الإيراني وحزب الله والميليشيات الأخرى المدعومة من إيران لدعمهم المستمر لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سورية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

15 كانون الأول/ديسمبر 2018 In أخبار الائتلاف

أكد الدفاع المدني السوري على أنه تمكن من رصد أكثر من 100 ألف مشاهدة لطيران النظام وحلفائه فوق المناطق المحررة، منذ شهر آب عام 2016، لافتاً إلى أن فترة الذروة ترافقت مع الحملة العسكرية التي شنها النظام على درعا.

ونشر الدفاع المدني عبر حسابه في موقع "تويتر" مقطع تصويري "موشن جرافيك"، لحصيلة مشاهدات الطائرات الحربية وعدد الغارات الجوية التي سجلتها خدمة "مرصد سوريا" منذ إطلاقها في شهر آب لعام 2016.

ويبيّن المقطع التصويري أن هناك أكثر من 108 آلاف مشاهدة طيران وسبعة آلاف غارة جوية على المناطق المحررة، كما يوضح كثافة حركة الطيران والغارات الجوية حسب الزمان ومكان حدوثها، على شكل رسم بياني خطي.

وكانت ذروة تسجيل الرسم البياني الخطي لحركة الطيران والغارات الجوية في 25 من حزيران الماضي، خلال الحملة العسكرية التي شنها النظام وحليفته روسيا على محافظة درعا ما بين أواخر شهر أيار وشهر تموز 2018.

وقال رائد الصالح مدير الدفاع المدني السوري، لصحيفة "عنب بلدي"، إن الحصيلة تم اعتمادها من خلال راصدين ميدانيين موزعين ضمن المناطق التي يمكن لفرق الدفاع المدني من الوصول إليها.

ويعتمد نظام "الراصد" على مراقبين على الأرض وأجهزة إستشعار لرصد انطلاق الطائرات الحربية التابعة للنظام وروسيا والتي تقصف المناطق المحررة.

ويطلق نظام الرصد صفارات إنذار عندما يتم رصد حركة طائرة ما في منطقة معينة، كما يرسل رسائل تحذيرية عبر تطبيقات مختلفة على الهواتف الخلوية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

15 كانون الأول/ديسمبر 2018 In الأخبار السياسية

أكدت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"، هنرييتا فور، على أن أطفال سورية عانوا كثيراً في أعمارهم المبكرة، وتعرضوا لخطر الموت، بسبب العمليات العسكرية والحصار الذي فرضه النظام وحلفاؤه على مختلف المدن والبدات.

وقالت "فور" الخميس في مؤتمر صحفي لها، إن "كل طفل في الثامنة من العمر في سورية نما وسط المخاطر والدمار والموت"، ودعت إلى أن تسنح لهؤلاء الأطفال "فرصة العودة إلى المدرسة، والحصول على اللقاحات، والشعور بالأمان والحماية، كما يجب أن نكون قادرين على مساعدتهم".

وأضافت في ختام زيارة استغرقت خمسة أيام الى سورية، "عقب رفع الحصار الذي دام خمس سنوات على عدة مدن سورية أبرزهم مدينة دوما؛ عادت عشرات العائلات إلى أبنية مدمرة، تحيط بهم مخاطر الذخائر غير المنفجرة الواسعة الانتشار"، في إشارة إلى الحصار القاتل الذي فرضه النظام على السكان والعمليات العسكرية الأخيرة التي استخدم فيها الأسلحة المحظورة.

وأوضحت أن مستوى الدمار في دوما مهول، إلى درجة اضطرت منظمة غير حكومية شريكة لليونيسف إلى فتح مركز صحي مؤقت في باحة جامع متضرر في المدينة.

ولفتت إلى أن السكان في محافظة درعا أيضاً يعانون من مصاعب مختلفة بعد العمليات العسكرية الأخيرة التي شنتها قوات الأسد، وأشارت إلى أن "مستويات النزوح في المحافظة عالية، مما يشكل ضغطاً إضافياً على الخدمات المحدودة، حيث تعرضت نصف مراكز الرعاية الصحية الأولية البالغ عددها 100 في درعا لأضرار، أو دمرت خلال السنوات الماضية".

وبيّنت أن نحو 1000 مدرسة في المحافظة، نصفها على الأقل يحتاج إلى إعادة التأهيل، وأضافت أن الفصول الدراسية تكتظ بالأطفال، وبسبب انقطاع الأطفال عن التعلم، يمكن أن يتفاوت عمر طلاب الصف الأول من 6 إلى 17 عاماً، ولا يزال العديد من الطلاب منقطعين عن الدراسة، وقالت إن "معدل التسرب في سورية يبلغ 29 في المئة".

ودعت المديرة التنفيذية في ختام حديثها إلى حماية الأطفال في جميع أنحاء سورية، وتركيز الجهود من أجل إعادة النسيج الاجتماعي الذي مزقته سنوات من القتال.

وختمت بالقول: "مضت حوالي 8 سنوات على بدء الصراع، ولا تزال الاحتياجات كبيرة، ولكن على الرغم من ذلك فالملايين من الأطفال الذين ولدوا خلال هذه الحرب والذين نشأوا وسط العنف يريدون التعلم، ويريدون اللعب، ويريدون الشفاء من جراحهم". المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

15 كانون الأول/ديسمبر 2018 In مقالات

لعنة اللجوء السوري
رضوان زيادة

كنت مشاركاً في ندوة ضمت منظمات أوروبية عديدة تعمل في إطار مساعدة اللاجئينالسوريين، وهدفت الندوة، بشكل رئيسي، إلى حصر ومتابعة القوانين الأوروبية التي صدرت خلال الأعوام الخمسة الماضية، بهدف وقف عبور اللاجئين أو منعهم أو حتى تجريم من يساعدهم. 

لا تترافق كل الحروب مع اللجوء كما عرفناه سابقاً، لكنها حتماً تشهد نزوحاً داخل البلد، لكن إذا ما عبر هؤلاء النازحون إلى حدود دولة أخرى تحول النازحون إلى لاجئين، وقد تميزت الحرب السورية بأنها كانت وقوداً لملايين اللاجئين، ليس إلى دول الجوار فحسب، لبنان والأردن والعراق وتركيا، وإنما هاجر السوريون، ولجأوا إلى دول أوروبا المختلفة وشرق آسيا. ومع تصاعد أزمة اللاجئين في أوروبا في عام 2015، جرى توزيع حصص اللاجئين على الدول الأوروبية المختلفة. ولذلك، وصلت عائلات سورية لاجئة إلى آيسلندا على سبيل المثال، ولم يكن معظم السوريين قد سمع بها أو فكر بالذهاب إليها.

دفعت عوامل كثيرة اللاجئين إلى الهروب من وطنهم وترك بيوتهم واللجوء، مثل القصف العشوائي والاستخدام المكثف للبراميل المتفجرة واستخدام الأسلحة الكيميائية والحصار وغير ذلك، لكن بشار الأسد أصدر رزمة من القوانين والإجراءات الأمنية، وعمل على تدمير الممتلكات التي تجعل من هذه العودة مستحيلة إلى البلد الأم سورية، وحولت اللاجئ السوري إلى مقيم دائم في بلد اللجوء المضيف. إذ غالباً ما يتبع عملية تهجير السكان من المناطق 

المستهدفة استيلاء قوات النظام على أراضي النازحين ومساكنهم وممتلكاتهم، وجرى الحديث عن إنتاج الوثائق المزورة كنايةً عن تكتيك واسع الانتشار في نقل الملكية القانونية للممتلكات والأراضي من مالكيها الشرعيين إلى الموالين للنظام. كما ظهرت تقارير عن التدمير المتعمد للسجلات المدنية في حمص، والمناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة سابقاً في ريف دمشق وحمص وحلب، فضلاً عن مصادرة الوثائق عند نقاط التفتيش.

كما تمتلئ الإنترنت بمقاطع فيديو مذهلة في وضوحها، وفي دلالتها على ارتكاب الجريمة، كفعلي سرقة ممتلكات الغير ونهبها، تحت اسم مليشيا الدفاع الوطني، وغيرها من المليشيات الموالية للنظام، أو أفراد من الجيش السوري التابع للنظام، كما قام النظام، وبشكل علني، بتدمير أبنية ومساحات كبيرة من الأراضي بحجة التنظيم، فقد وثقت منظمة هيومان رايتس ووتش أنه اعتباراً من يوليو/ تموز 2012، قامت السلطات السورية عن عمد بتهديم الآلاف من البنايات السكنية، وأحياء بكاملها في بعض الحالات، باستخدام المتفجّرات والجرافات، في دمشق وحماة. وزعم مسؤولون حكوميون ومنافذ إعلامية موالية للحكومة أن عمليات الهدم أتت كجزء من جهود التخطيط العمراني لإزالة مبانٍ مقامة بالمخالفة للقانون، إلا أن عمليات الهدم كانت تجري تحت إشراف قوات عسكرية، وكثيراً ما كانت تتم في أعقاب قتال بين القوات الحكومية والمعارضة في تلك المناطق. وقالت المنظمة الحقوقية الدولية إن هذه الظروف تشير، علاوة على أقوال شهود وتصريحات أقل مواربة من مسؤولين حكوميين تناقلتها وسائل الإعلام، إلى تعلق عمليات الهدم بالنزاع المسلح، في مخالفة للقانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب.

وخلصت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن سبع حالات من حالات الهدم واسع النطاق الموثقة في تقريرها تخالف قوانين الحرب، إما لأنها لم تخدم أي غرض عسكري ضروري، وبدت كأن المقصود منها معاقبة السكان المدنيين، أو لأنها تسبّبت في أضرار غير متناسبة للمدنيين. وقد وقعت أول حالةٍ من حالات الهدم واسع النطاق التي وثقتها "هيومن رايتس ووتش" في يوليو/ تموز 2012. وتبيّن صور القمر الصناعي التي حللتها المنظمة أن السلطات السورية هدمت، منذ ذلك الحين، ما يبلغ مجموعه 140 هكتارا (ما يعادل مساحة مائتي ملعب كرة قدم) من البنايات السكنية في معظمها، في سبعة أحياء في حماة ودمشق. كانت مبانٍ مهدومة كثيرة عمارات سكنية ترتفع عدة طوابق، وبلغ بعضها ثمانية. لقد فقدت آلاف العائلات مساكنها نتيجة عمليات الهدم هذه.

كما هدمت سلطات الحكومة بنايات سكنية في منطقتي التضامن والقابون مباشرة، عقب تصدّي القوات الحكومية لهجمة عسكرية من المعارضة في العاصمة في منتصف يوليو/ تموز 2012. كما تردّدت مزاعم باستخدام مقاتلي المعارضة حيين سكنيين في حماة، دمرتهما قوات الحكومة في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول 2012 وإبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2013، لدخول المدينة والخروج منها. وقد تمت بعض عمليات الهدم في نطاق أهداف حكومية عسكرية أو استراتيجية، كانت قوات المعارضة قد هاجمتها، مثل مطاري المزة العسكري ودمشق الدولي، ومستشفى تشرين العسكري في حي برزة. وعلى الرغم من أن اتخاذ السلطات إجراءاتٍ لحماية هذه الأهداف العسكرية أو الاستراتيجية ربما كان له ما يبرّره، إلا أن تدمير مئات المباني السكنية، على بعد كيلومترات من تلك الأهداف في بعض الحالات، يبدو أنه لم يتسم بالتناسب، وكان يخالف القانون الدولي. وقد استمر نظام الأسد بعمليات الهدم الكامل عبر تسوية أحياء بكاملها بالأرض، لأسباب سياسية محضة، تقوم على تأييد هذه الأحياء للثورة السورية، كما جرى في حمص وداريا وغيرها.

كما قام النظام أيضا بعملية مسح كاملة وواسعة النطاق وتزوير لسجلات الممتلكات في جميع أنحاء البلاد، بهدف منع السكان من العودة والمطالبة بأي حقوق. ففي 1 يوليو/ تموز 2013، مثلا، قصفت قوات النظام السجل العقاري لمدينة حمص المركزية، وهو ما أدى إلى حريق هائل، دمر العديد من سجلات الممتلكات في المدينة، وهو ما دفع سكان المدينة إلى الاعتقاد أنه كان متعمدا، لأنه كان الهيكل الوحيد الذي احترق في الجزء الأكثر أمنا من المدينة. وسجلت أيضا حرق سجلات الأراضي في كل من الزبداني وداريا ودرعا والقصير، فحرق السجلات لا يمنع فقط أصحاب الأملاك الخاصة الأصليين من استعادة ممتلكاتهم، لكنه يسمح أيضا بنقل الملكية للأفراد والجماعات الموالية للنظام.

وفي بعض الحالات، شملت السجلات المدمرة أيضا فواتير الكهرباء والماء التي يمكن استخدامها لإثبات الملكية، كما ترددت رواياتٌ كثيرة عن تزوير السجلات، بما في ذلك استخدام وثائق مزورة لتنفيذ بيع الملكية ونقلها إلى الملّاك الجدد.

وقد ترافق ذلك مع إصدار قوانين ومراسيم قد تبدو "محاولاتٍ" لإصلاح القوانين العقارية، وتسريع إعادة الإعمار في ظل الحرب، لكنها لا تأخذ في الحسبان حالة الأشخاص النازحين أو المفقودين. ولذلك، أصبح بعضهم يعتبر أنها بالعكس وضعت من أجل استهدافهم، ومنعم من العودة، عبر مصادر ممتلكاتهم وحرمانهم من حق الملكية الخاصة.

المصدر: العربي الجديد