الأخبار أخبار الائتلاف مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الأربعاء, 10 نيسان/أبريل 2019
10 نيسان/أبريل 2019 In الأخبار المحلية

دعت الهيئة السياسية في مخيم الركبان، في بيانٍ لها يوم أمس الثلاثاء، الدول التي من المزمع أن تجتمع مع روسيا في الأيام القادمة في العاصمة الأردنية عمان، إلى عدم السماح لروسيا ونظام الأسد بالتفرد بالقرار حول مصير قاطني المخيم.

وناشدت الهيئة في بيانها واشنطن والاتحاد الأوروبي، للتدخل من أجل حماية الأهالي في المخيم، وعدم جعلهم فريسة سهلة لنظام الأسد وحليفه الروسي، مشددةً في البيان على ضرورة منع قوات الأسد وروسيا من استمرار استخدام الغذاء والدواء كسلاح ضد قاطني المخيم، للضغط عليهم والخروج من المخيم، باتجاه مناطق سيطرة النظام.

وأوضحت الهيئة في بيانها رفض غالبية أهالي المخيم أي محاولة لعقد تسوية مع نظام الأسد، والعودة إلى مناطق سيطرته، وذلك نتيجة تخوف الأهالي من تعرضهم للاعتقال والاختفاء القسري، في ظل تواجد الميليشيات الإيرانية في غالبية بلدات ريف حمص الشرقي.

وأضافت الهيئة السياسية أنها تمثل الصوت الغالب في مخيم الركبان، وتدعو إلى عدم تسليم الأهالي للنظام، ووضع الحلول لخروج الأهالي باتجاه الشمال السوري المحرر، أو السماح بدخول المواد الغذائية والمحروقات إلى المخيم.

وطالبت الهيئة بمنح أهالي مخيم الركبان حق تقرير مصيرهم والعمل على تقديم الأمان والحماية اللازمة لهم، سواء عن طريق الخروج إلى الشمال السوري المحرر، أو العودة إلى قراهم دون تعرضهم للانتقام.

وكانت حوالي مئتي عائلة سورية قد غادرت منذ أيام مخيم "الركبان" على الحدود مع الأردن، والمحاصر من قبل قوات النظام، حيث وصلت العائلات إلى مناطق سيطرة قوات الأسد وسط البلاد، وفق "تسوية" روسية.

يشار إلى أن الظروف القاسية في المخيم أجبرت العائلات على الخروج، وذلك بسبب العوز والحالة الصحية المتردية لأطفالهم، في الوقت الذي عبّر فيه أغلب المدنيين في المخيم، البالغ عددهم نحو 60 ألفاً، عن عدم رغبتهم في الخروج إلى مناطق سيطرة نظام الأسد. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

10 نيسان/أبريل 2019 In مقالات

المهجرون السوريون: استعصاء بانتظار الحل
فايز سارة

يزيد عدد المهجرين في دول الجوار السوري عن خمسة ملايين نسمة، وفي تركيا وحدها أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون، فيما يتقاسم الأردن ولبنان أكثر من مليوني مهجر، وقد شكل المهجرون عوامل ضغط متعددة أمنية واقتصادية واجتماعية على تركيبات كيانية هشة في لبنان والأردن جارتي سوريا في الغرب والجنوب، بحيث صارت قضية عودة المهجرين واحدة من همومهما الرئيسية، كما أن القضية هم قائم لتركيا جارة سوريا في الشمال، لكن لأسباب أخرى، قد يكون الأهم فيها عزم تركيا على استخدامها في التأثير على مسار الحل في سوريا، والسعي لفرض توافقه مع المصالح التركية.

ولا تشكل عودة المهجرين هاجساً ومطلباً لدول الجوار فقط. إنما هي مطلب للمهجرين أنفسهم، وقد تم تهجيرهم، أو دفعوا للفرار من بيوتهم وممتلكاتهم وعلاقاتهم تحت تهديدات القتل من نظام الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين وميليشياتهم، أو الموت تحت التعذيب في معتقلات أجهزة النظام، فأجبروا على الخروج إلى بلدان الجوار، وعاشوا فيها ظروفاً صعبة في السكن والعمل والتعليم والخدمات، وقد زادت عليها الضغوطات الأمنية ومظاهر التمييز على نحو ما يحدث في لبنان.

وكان من الطبيعي، أن يرفض نظام الأسد عودة المهجرين، خصوصاً إلى مناطق ذات حساسية أمنية أو سياسية. ذلك أن عملية تهجير السكان منها، إنما تمت في إطار سياسة تغيير ديموغرافي تبناها بالمشاركة مع حلفائه الإيرانيين و«حزب الله» اللبناني، لا سيما في ريفي دمشق وحمص، التي يهدف فيها التغيير الديموغرافي إلى سيطرة أمنية - عسكرية في ريف دمشق الغربي والقلمون، وريف حمص، المجاورين للأراضي اللبنانية، أولاً، وسيطرة على أماكن ذات بعد طائفي باعتبارها جزءاً من مراقد آل البيت في ريف دمشق الجنوبي والغربي، كما في مدينتي السيدة زينب وداريا على التوالي ثانياً.

إن التطورات الميدانية للصراع في سوريا، واستعادة النظام سيطرته، خصوصاً على مناطق جنوب البلاد ووسطها، وخصوصاً محيط دمشق، بمعاونة الروس والإيرانيين، دفع الروس للاشتغال على إعادة تطبيع علاقات النظام الإقليمية والدولية، وكان من الطبيعي البدء من بلدان الجوار، وأقربها وأسهلها الأردن ولبنان، ففتحت قضية عودة المهجرين السوريين في البلدين بالتوازي مع فتح طريق الأردن في معبر نصيب، التي تسمح بمرور لبناني إلى الأردن ومنه إلى الخليج.

ولأن بدأ الأردن متحفظاً في موضوع عودة المهجرين، نتيجة معرفته بموقف نظام الأسد في رفض عودتهم، وعجز الروس عن تقديم ضمانات بعدم التعرض للعائدين من جانب النظام، وفي ضوء التجارب المرة لحالات العودة التي تعرض فيها العائدون للقتل أو الاعتقال، وكله منع الأردن من إجبار أو تشجيع المهجرين على العودة، بخلاف ما كان عليه الموقف اللبناني الذي مارس في مستويات عدة طرقاً متعددة لدفع المهجرين للعودة إلى سوريا، وبينها امتناع الجهات الرسمية عن تجديد إقامات السوريين، والقيام بالدخول إلى مخيمات المهجرين، لا سيما في مخيمات عرسال، وقيام ميلشيات «حزب الله» وبعض الأحزاب اللبنانية الموالية لنظام الأسد بإجبار سوريين على الانضمام إلى قوائم الراغبين في العودة إلى سوريا.

ورغم ما بدا من موافقة ضمنية للنظام على عمليات العودة التي ينظمها حلفاؤه اللبنانيون، فقد اصطدم ما تم منها بصعوبات كثيرة واجهها العائدون، سواء في تعامل أجهزة الأمن السورية معهم بإخضاعهم لعمليات تحقيق، واعتقال البعض، وسوق الشباب إلى الخدمة العسكرية، والكهول إلى خدمة الاحتياط، أو نتيجة الظروف المعاشية، ومنها منعهم من العودة إلى بيوتهم واستعادة ممتلكاتهم، إضافة إلى الظروف الصعبة، حيث لا عمل ولا خدمات ولا مساعدات إنسانية في أغلب الحالات، هذا إن لم تقم الميليشيات المحلية باستهداف العائدين وابتزازهم، وكلها ظروف تدفع من يستطيع منهم للعودة إلى لبنان رغم مآسي حياة المهجرين السوريين فيه.

لقد أفشلت الوقائع المحيطة بعودة المهجرين من الأردن ولبنان المساعي الروسية مع البلدين، التي كانت موسكو ترى أنها سوف تساعد في المرحلة التالية من خطتها في تطبيع علاقات النظام الإقليمية والدولية عبر عملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب، والتي فكر لبنانيون وأردنيون عملياً بدور كبير لهم فيها، قبل أن يقول المجتمع الدولي إنه لا تمويل لإعادة الإعمار دون انخراط النظام في عملية سياسية متوافقة مع القرارات الدولية الخاصة بسوريا، وهو أمر ما زال يرفضه نظام الأسد.

وقضية عودة المهجرين، مثل قضية إعادة الإعمار، بحاجة إلى ربط بمسار سياسي يعالج القضية السورية في جوهرها، قبل أن تكون قضية تتعلق برغبة دول في عودة المهجرين فيها إلى بلدانهم، أو رغبة المهجرين أنفسهم في ذلك.

وما لم يحصل ذلك، فإن عودة المهجرين إلى سوريا لن تتم، ومثلها قضية اللاجئين، التي ترتفع الأصوات في بعض بلدان أوروبا لإعادتهم إلى سوريا، فهي الأخرى لن تتم إلا إذا تم التوصل إلى حل للقضية السورية، يكفل عودة آمنة، وحياة ممكنة، سواء للمهجرين أو اللاجئين.

المصدر: الشرق الأوسط

10 نيسان/أبريل 2019 In الأخبار السياسية

طالبت جمعية دعم الإعلام السوري الحر، يوم أمس الثلاثاء، بإطلاق حملة إعلامية تحت مسمى "ناجيات أم ليس بعد" بغرض التفات وسائل الإعلام بوجهٍ خاص والمجتمع ككل إلى قضية وظروف حياة المعتقلات بعد خروجهن، ودعم النساء الخارجات من سجون قوات نظام الأسد في سورية.

وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على المختطفات والمعتقلات السوريات السابقات وما يواجهنه بعد عودتهن إلى المجتمع من مختلف المناحي الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، في ظل ما تتعرض له النسوة في المعتقلات من انتهاكات جسدية وجنسية، وعدم تقبل الكثير من الأسر لهذه الحقيقة.

وتنطلق الحملة الإعلامية وفق الجمعية الداعمة للإعلام الحر، في 15 من شهر نيسان الجاري، وتستمر الحملة حتى نهاية شهر أيار القادم، بمشاركة إعلاميين وحقوقين ومنظمات مجتمع مدني أخرى.

وتشير إحصاءات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن هناك أكثر من 7721 معتقلة ومختفية قسرياً في سجون نظام الأسد، فيما اعتبرت منظمات أخرى أن الأسد "اتخذ الاغتصاب داخل السجون سلاحاً".

وتأسست جمعية الإعلام الحر في باريس من أجل نشر الحقيقة في سورية والعالم، وهي تعمل على مساعدة الصحفيين السوريين في الحصول على عمل أو تدريب، كذلك تهدف إلى تأسيس إعلام حر ومهني من الداخل السوري. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

10 نيسان/أبريل 2019 In أخبار الائتلاف

شهدت الأيام القليلة الماضية عدداً من الاعتداءات على اللاجئين السوريين في لبنان، والتي اعتبرها مسؤول في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أنها "ممنهجة"، محذراً من أي اتفاق سري بين الحكومة اللبنانية وروسيا.

وتزامنت الاعتداءات التي شملت حالات اعتقال وإغلاق للمحال التجارية، مع تصريحات لمسؤولين لبنانيين استهدفت اللاجئين السوريين، وهو ما أوجد حالة من التحريض ضد اللاجئين انتهت بقتل لاجئ سوري يبلغ من العمر 25 عاماً طعناً بالسكين على يد أحد اللبنانيين في بلدة طليا الواقعة بقضاء بعلبك اللبناني.

وقالت رئيسة دائرة شؤون اللاجئين والنازحين في الائتلاف الوطني، أمل شيخو، إن أي محاولة من الحكومة اللبنانية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، ستكون محفوفة بالمخاطر، وأضافت أن الأسباب التي دفعت المدنيين إلى الهروب من سورية ما زالت قائمة، حيث أكدت ذلك كافة التقارير الحقوقية المحلية والدولية والتي أوضحت أن عمليات القتل والاعتقال والتعذيب لا زالت موجودة.

وحذرت مما سمته "التوجه المحموم" لبعض الأطراف اللبنانية لإعادة اللاجئين السوريين خارج إطار الحل السياسي، وأكدت على أن ذلك يأتي ضمن تصنيف "العودة القسرية وخرق لمبادئ الشرعية الدولية المتعلقة بالتعامل مع اللاجئين".

وأكدت شيخو رفضها أي ضمانات تقدمها روسيا بخصوص سلامة اللاجئين بعد عودتهم، وذلك لأن التجارب أثبتت أنها طرف منحاز ولا تملك القدرة على ضبط تصرفات النظام أو الميليشيات الإيرانية الإرهابية، وشددت على أن الإطار الوحيد لحل قضية اللاجئين السوريين هو الأمم المتحدة وبالتوازي مع الحل السياسي العادل.

وأشارت إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينسى أو يغفل دور ميليشيات حزب الله اللبناني التي شاركت نظام الأسد في ارتكاب جرائم الحرب، وتدمير المدن والبلدات والقرى، إضافة إلى تهجير سكانها بشكل قسري.

ودعت رئيسة دائرة شؤون اللاجئين السوريين أصحاب القرار في الجمهورية اللبنانية، وسائر العاملين في الشأن العام والإنساني هناك؛ إلى الوقوف في وجه ما أسمته شيخو "المشروع الظالم الذي يسعى لإعادة اللاجئين السوريين إلى جحيم الأجهزة الأمنية والمؤسسة الإجرامية التي لطالما أذاقت لبنان واللبنانيين ذل الهيمنة لعقود طويلة".

وذكّرت شيخو سائر المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، واللجنة الدولية لحقوق الإنسان وكافة المنظمات الدولية ذات الشأن؛ بمسؤولياتها تجاه اللاجئين السوريين، وحثّتها على التحرك من أجل وقف أي محاولات أو ضغوط تمارس بحقهم لإجباره على القيام بأي خطوات تهدد سلامتهم ومستقبلهم، والتحقق من أن أي خطوات يتخذونها تقوم على أساس طوعي بعيد عن القسر والإكراه. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري