الأخبار أخبار الائتلاف مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الثلاثاء, 17 أيلول/سبتمبر 2019
17 أيلول/سبتمبر 2019 In أخبار الائتلاف

بدأت لجنة الحج العليا السورية مجموعة من الاجتماعات التقنية بهدف تقييم عمل موسم الحج الماضي، والتمهيد لوضع خطة عمل جديدة للحفاظ على سوية العمل الذي ظهرت به البعثة السورية خلال الأعوام السابقة.

وحضر الاجتماعات كوادر اللجنة والسادة أمناء حملات الحج السوري ومساعديهم، بالإضافة إلى أعضاء البعثة الدينية، والمرشدين الدينيين.

ومن المفترض أن تستمر هذه الاجتماعات حتى تشمل كافة مكاتب لجنة الحج في بيروت وعمان والقاهرة ودول الخليج، إضافة إلى مكاتب اللجنة في المناطق المحررة.

وأكد المجتمعون على أهمية العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبل اللجنة للحجاج السوريين، مع العلم أن بعثة الحج السورية قد صُنفت من أفضل البعثات في العالم العربي والإسلامي.

يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد منحت الائتلاف الوطني السوري إدارة ملف الحج السوري منذ سبع سنوات.

ونجحت اللجنة المشكلة من قبل الائتلاف بإدارة الملف بشكل ملحوظ حتى بلغت حصة سورية العام الأخير 22500 حاج سوري وقفوا جميعهم على صعيد عرفات، بالإضافة إلى 200 حاج آخرين كانوا ضمن المنحة الملكية المقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الائتلاف الوطني السوري للعام الثاني على التوالي، والتي خصصت بشكل أساسي لعوائل وأمهات الشهداء.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

17 أيلول/سبتمبر 2019 In أخبار الائتلاف

أكد نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عقاب يحيى، أن هناك جهداً دولياً واضحاً من أجل إحداث خرق في العملية السياسية المتوقفة بسبب تعنت ورفض نظام الأسد لتنفيذ القرارات الدولية، وأضاف أن إطلاق عمل اللجنة الدستورية أمر مهم لكنه ليس كافياً لوحده لتحقيق جوهر تلك القرارات.

واعتبر يحيى في تصريحات خاصة اليوم أن الأولوية هي لحماية المدنيين ووقف القصف على مناطق سكنهم والمرافق التي يعتمدون عليها في حياتهم اليومية، بما فيها المشافي والأسواق والمدارس، مضيفاً أن الأمر التالي هو تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين والمهجرين على وجه السرعة، لضمان إنقاذ مئات الآلاف الذين يفترشون الأرض ويحتمون بأشجار الزيتون.

ولفت إلى أنه لا يمكن الحصول على موافقة الشعب السوري على أي إنجاز سياسي من دون كسب ثقته أولاً بالعملية السياسية ككل، وقال: "نحن في عملية سياسية معقدة وممتدة منذ سنوات لم يلتزم النظام بأي مرحلة من مراحلها لذلك نعول على تنفيذ البنود الإنسانية الواردة في القرار 2254 تزامناً مع إطلاق عمل اللجنة الدستورية".

وأوضح أن كلام الرئيس الروسي لا يزال بعيداً عن المضي بعملية سياسية حقيقية، وإنما يصر على اجترار رواية الإرهاب لدعم استراتيجيته بتعويم نظام الأسد، وذلك بالرغم من أن كافة التقارير الدولية أوضحت أن عمليات القصف لا تركز على مواقع عسكرية وإنما تستهدف مواقع مدنية خالصة.

المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

17 أيلول/سبتمبر 2019 In الأخبار المحلية

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها صدر يوم أمس الاثنين، أنها حصلت على صور أقمار صناعية تُثبت حجم الدمار الهائل الذي تعرضت له مدينة "خان شيخون" بريف إدلب الجنوبي، لافتةً أن هدف حلف روسيا والنظام تطبيق نموذج "غروزني والغوطة الشرقية"، وتدمير أكبر قدر ممكن من المباني لتأديب المجتمع السوري.

وأشار تقرير الشبكة إلى أن حجم دمار مدينة "خان شيخون" بريف إدلب الجنوبي ومساحته، تُشبه إلى حدٍّ كبير ما تعرضت له غوطة دمشق الشرقية، بين شباط ونيسان في 2018، وقبلها أحياء حلب الشرقية نهاية عام 2016.

ووفق الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية في 2 آب 2019 لمدينة "خان شيخون"، حدّد التقرير قرابة 220 نقطة تعرضت فيها مبانٍ لدمار كبير، مشيراً إلى أن قرابة 35 في المائة من مساحة المدينة مدمرة بشكل كامل، مضيفاً أن 40 في المائة منها مدمرة بشكل جزئي، ما يعني أن قرابة 75 في المائة من مباني المدينة مدمرة بشكل جزئي أو كامل.

وبيّن التقرير أن قوات حلف النظام وروسيا تعمدت منذ بدء الحملة العسكرية الأخيرة في 26 نيسان 2019، قصف وتدمير أكبر قدر ممكن من المساكن، وخاصة المنشآت الحيوية الواقعة في منطقة خفض التصعيد شمال سورية.

وقال التقرير إن عمليات القصف التي استهدفت منطقة خفض التصعيد منذ 26 نيسان، تسبَّبت في مقتل 1012 مدنياً، بينهم 272 طفلاً، و171 سيدة، على يد قوات حلف روسيا والنظام، وتسبب بتشريد قرابة 630 ألف مدني بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إضافة إلى تراكم ما لا يقل عن نصف مليون شخص من طالبي اللجوء على الحدود التركية.

وذكر التقرير أن عملية التدمير الواسعة عبر القصف الجوي الكثيف ليست فوضوية، بل إنها عملية مدروسة وتهدف إلى تدمير أكبر قدر ممكن من المباني والمنشآت بهدف تأديب سكان تلك المناطق، وإجبارهم على دفع أعظم ثمن ممكن في ظلِّ إفلاته من العقاب والمستمر منذ سنوات عدة حتى الآن.

وكشف التقرير حصيلة استخدام قوات حلف النظام وروسيا لأبرز أنواع الأسلحة في منطقة إدلب منذ بدء الحملة العسكرية الأخيرة في 26 نيسان 2019 حتى 15 أيلول 2019، حيث سجل ما لا يقل عن 24 هجوماً بالذخائر العنقودية، 12 منها نفذَّها النظام، و3 نفذتها القوات الروسية، إضافة إلى ما لا يقل عن 21 هجوماً بأسلحة حارقة جميعها على يد النظام.

وجاء في التقرير أن قوات النظام استخدمت صواريخ مسمارية في 7 هجمات على الأقل، بينما ألقى طيران نظام الأسد ما لا يقل عن 3420 برميلاً متفجراً، إضافة إلى استخدامه أسلحة كيماوية في هجوم واحد على قرية "الكبينة" بريف اللاذقية.

ودعا تقرير الشبكة الحقوقية المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إدانة مرتكبي جرائم الحرب والمجازر والمتسببين الأساسيين في خرق قرارات مجلس الأمن الدولي، وطالب روسيا بالتوقف عن دعم النظام وعدم استخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

17 أيلول/سبتمبر 2019 In الأخبار المحلية

خرج عشرات المدنيين في مدينة إدلب يوم أمس الاثنين، بمظاهرة حاشدة ضد قوات نظام الأسد وروسيا التي سيطرت على مدينة "خان شيخون" بريف إدلب بعد عمليات قصف واسعة أدت إلى دمار جزء كبير من المدينة، ودعا المتظاهرون إلى خروج تلك القوات بشكل فوري والعودة إلى اتفاق إدلب.

ورفع المتظاهرون الذين زاد عددهم عن 150 شخصاً، لافتات طالبت بإسقاط النظام، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سورية، إضافة إلى التأكيد على أن نظام الأسد هو المسؤول عن ارتكاب الجرائم في سورية، وكتب على بعض اللافتات: "لابديل عن إسقاط النظام" و"المجرم يصدر عفواً عن الأبرياء في سورية".

وأكد المتظاهرون على أنهم أصحاب الأرض الحقيقيون، كما شدّدوا على حق عودة سكان المدينة إلى منازلهم، منددين بتدمير قوات النظام للبنى التحتية وسرقة محتويات المنازل بعد تهجير أصحابها.

وتعرضت مدينة "خان شيخون"، لجميع أنواع القصف المدفعي والصاروخي وبمختلف أنواع الأسلحة ومنها المحرمة دولياً، كما تعرضت المدينة لعدة مجازر أبرزها مجزرة الكيماوي 4 نيسان 2017، والتي قتل على إثرها العشرات من المدنيين جلّهم من الأطفال والنساء، بينما أدت حملة النظام وروسيا الأخيرة إلى تهجير أهلها وجرح العشرات منهم.

المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري

17 أيلول/سبتمبر 2019 In مقالات

"سوريا الاتحادية" - قراءة قانونية

عبد الحميد عكيل العواك

 

الثورة تنطلق من دون رؤية، وتتشكل الرؤية أثناء الممارسة، وعند القيام بالثورة، يتفق الثوار على (إسقاط النظام) ويتفقون على تغييره، ويختلفون بعد نجاح الثورة؛ ليكتشفوا أنه لا تجمعهم رؤية واحدة للتغيير، لأن التغيير القادم ليس مكتوباً بقواعد، حتى يلتزم بها الجميع، لكن الجميع يتفق على التغيير، والجميع يختلف على الآلية والتفاصيل.

لذلك من الطبيعي أن يطلق مجموعة من السوريين مبادرة (سوريا الاتحادية) وهم يرون (أن مهمة الثورة إنما هي إنتاج الدولة السورية، وذلك عبر نظام مدني ديمقراطي لجميع مواطنيها عرباً وأكراداً وتركماناً وسرياناً وآشوريين، تحت نظام اللامركزية دولة اتحادية).

لا شك أن من أولى مهام الثورة إقامة حكم مدني قائم على المواطنة، ولكن ربط هذا الحكم ومهمة الثورة من جهة بإقامة دولة اتحادية من جهة أخرى، لا يستقيم مع المفهومات، ولا يستند إلى أسباب الثورة وغاياتها، مما لا شك فيه أن لكل ثورة أسباباً، ولها غايات تتكئ على أسبابها، وأعتقد بأن الغالبية ثارت ضد دكتاتورية السلطة الناتجة عن شكل النظام السياسي، وليس على شكل الدولة.

ما بين شكل الدولة وشكل النظام السياسي

 إن الخلط بين شكل الدولة وشكل النظام السياسي يذكرني بواقعة تاريخية، فقد شكل حسني الزعيم لجنة لوضع دستور جديد، واستطاعت هذه اللجنة أن تنجز مشروعها، لكن هذا الدستور لم يرَ النور، لأن الزعيم كان يرغب بنظام رئاسي، رفضت اللجنة طلبه، وقدمت نظاماً برلمانياً، وسوّغتْ رفضها للنظام الرئاسي، بأنه يقودها إلى نظام فيدرالي، وأدى الأمر إلى فشل إصدار الدستور.

هذه الواقعة تؤكد أن اللجنة الدستورية وهي تشكل نخبة سياسية

وقانونية لم تفرق بين شكل الدولة (الاتحادية) وشكل نظام الحكم (الرئاسي).

 هذا الخلط بين شكل نظام الحكم وشكل الدولة يبدو ما يزال موجوداً لدى بعض النخب السورية المعاصرة، لتعلن أن إنتاج نظام مدني ديمقراطي، يتم بتغيير شكل الدولة من دولة بسيطة موحدة إلى فيدرالية اتحادية.

مما لا شك فيه أن السوريين خرجوا بثورتهم لتغيير النظام السياسي، ولم يَدُرْ في تفكير أغلبهم تغيير شكل الدولة، فهم يميزون بفطرتهم الثورية بين مصطلح النظام السياسي وبين شكل الدولة.

وإذا أردنا توضيح المصطلحين نجد أن مصطلح النظام السياسي الذي يراد به نظام الحكم السائد في دولة معينة هو تبع للقواعد الدستورية المعمول بها في الدولة، إذاً هناك ترادف بين تفسير النظم السياسية والقانون الدستوري.

 والأنظمة السياسية تتنوع وفق معيار تطبيقها لمبدأ فصل السلطات إلى ثلاثة أنظمة (برلماني-رئاسي-مجلسي).

 أما الفيدرالية فيرى "ديفيد برد نهايمر"أنها (عملية ديناميكية متحركة بصورة متواصلة وتلقائية، لذلك ليست الفيدرالية على نمط واحد، بحيث لا تستبدل بمرور الزمن وبتغيير الزمان والمكان، ومقتضيات التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتكنولوجي القائمة في البلدان التي نشأت فيها)، ويعرّف الفقيه "K.Wheare" على أنّ الفيدرالية (منهج تقسيم السلطات بين الحكومتين العامة والإقليمية في إطار تنسيقي وآخر مستقل).

إذاً الفيدرالية شكل من أشكال الدول، تنشأ بموجب دستور، نتيجة اتحاد عدة دول أو دولتين، أو تفكك دولة واحدة إلى عدة ولايات، يخضع المواطنون فيها إلى سلطتين غير متعارضتين، سلطة المركز وسلطة الولاية، في المجال الداخلي، وتختص الحكومة المركزية بشكل مطلق في السيادة الخارجية.

إذاً شكل النظام السياسي يختلف عن شكل الدولة، فالأول ينتج عن آليات اختلاف تطبيق مبدأ فصل السلطات، وشكل الدولة ينتج عن تطبيق مبدأ تقاسم السلطات أو عدم تطبيقه، ولا ترابط بينهما، فيمكن أن يوجد دولة اتحادية تأخذ بنظام رئاسي (أميركا) أو برلماني (ألمانيا) أو مجلسي (سويسرا).

 للثورة السورية أسباب عديدة، ومن أسبابها الدستورية، أن دستورهم أنتج نظاماً سياسيّاً مشوهاً، هو نظام يصعب على الدارس تصنيفه، بين الأنظمة السياسية الثلاثة، وسبب التشوه موقع رئيس الجمهورية وتغوله على جميع السلطات، والحاصل على جميع المزايا التي تمنح للموقع من الأنظمة الثلاثة.

هذا النظام السياسي أدى إلى هيمنة الرئيس على البلاد، ولا سيما إذا ما ترافق بوجود سلطة أمنية شكلت ذراع الرئيس التي يقبض بها على كل من يناوئ سياسته.

في حين يرى أصحاب المبادرة أن تمركز السلطات ناتج عن شكل الدولة، فتحول الدولة من بسيطة إلى اتحادية كفيل بتقليص سلطات الرئيس وتفتيت الصلاحيات، وهذا ما لا نتصوره، فتغيير شكل الدولة وإن كان قائماً على مبدأ تقاسم السلطات، إلا أنه لا يسمح بمجرد تطبيقه بنزع سلطات الرئيس، لأنه يستطيع الحفاظ على جميع السلطات الاتحادية في يده، وبالتالي ينتج نظاماً سياسيّاً مشوّهاً يحكم دولة اتحادية.

بين الفيدرالية والديمقراطية

ورد في الرؤية الفكرية في المبادرة (هذه الغاية الخلاصية الوطنية الأخلاقية التاريخية تعني بالضرورة إقامة قطيعة مطلقة مع البنية الحاكمة لأن البنية الجديدة غير ممكنة دون هذه القطيعة، وتحقيقُ هذه الغاية الوطنية والنظر إليها على أنها غاية المجتمع السوري - بكل تكويناته الطبقية والإثنية والدينية والمناطقية - لا يكون إلا بقيام الدولة السورية الاتحادية).

إن الرؤية الفكرية تربط بين خلاص الشعب الذي يجب أن يبني قطيعة مع البنية الحاكمة، وهذه القطيعة لا تكون إلا بقيام الدولة الاتحادية، فهو ربط بين مفهوم الفدرالية كشكل للدولة وبين الحريات والحكم الديمقراطي.

الفدرالية والديمقراطية لا يوجد بينهم تلازم حتمي أو ترابط ميكانيكي، بمعنى متى ما أعلن تطبيق الفيدرالية تتولد ميكانيكياً عنها الديمقراطية، ويتم حفظ الحقوق والحريات بها.

لأن الفدراليات في العالم ليست بالضرورة الأفضل في مجال الحريات

والحكم الديمقراطي، كما أن النظم المركزية ليست سلطات دكتاتورية لمجرد أنها غير فيدرالية حتى مع وجود مشكلات خاصة في بلدانها.

فالسويد دولة مركزية النظام وتعد الديمقراطية الأفضل في العالم، وفي المقابل يمكن أن نجد بين الفيدراليات دولاً غير ديمقراطية مثل روسيا وإثيوبيا، إلى جانب دول أخرى لا يمكن القول إنها تمثل تجارب ديمقراطية نموذجية لمجرد أنها فيدرالية مثل نيجيريا والأرجنتين وغيرها.

الفيدرالية ليست وصفة جاهزة تعطى لكل الأنظمة بشكل موحد، بل هي متنوعة ومتعددة ومتغيرة زمانياً ومكانياً.

الفيدرالية ليست كما يظن البعض أنها علاج ميكانيكي للاستبداد وغياب الحقوق والحريات العامة، بمعنى مجرد تطبيقها سوف تتحول الدولة من الاستبداد إلى التعددية والتداول وتعود الحقوق والحريات.

الشعب السوري مما لا شك فيه يعيش أزمة هوية، والسلطة فاقدة للشرعية، وتغيب دولة المواطنة لتحضر دولة الولاء، هذه نتائج طبيعية لعوامل متفاعلة ومتعددة، بعضها تاريخي وآخر سلطوي وثالث ثقافي واجتماعي واقتصادي فالعوامل كثيرة ولا يمكن حصرها أو تعدادها.

لكن البعض أراد أن يختزل كل تلك العوامل بشكل الدولة، وكأن شكل الدولة سينتج وبشكل ميكانيكي حلولاً لجميع القضايا والإشكاليات السابق ذكرها، ولا سيما الداعين إلى الأخذ بفيدرالية للدولة، فهم يرون أنها تساعد في الخروج من أزمة الهوية، وتعمل على إنتاج سلطة شرعية، وتولد دولة المواطنة.

هذا الأمر بداهة هو تبسيط للإشكاليات وحلها، ولا سيما أن شكل الدولة هو منتج دستوري، مثله مثل بقية المصطلحات (الهوية-الشرعية-المواطنة) التي هي منتجات عن العقد الاجتماعي والسياسي بمفهومه الواسع، وغياب الدولة بمفهومها الموضوعي المعاصر نتاج عوامل متعددة كما ذكرنا.

المصدر: تلفزيون سوريا