بيان صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
الهيئة العامة
13 كانون الثاني 2019
افتتحت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية دورتها الـ 43 بالوقوف دقيقة صمت، وقراءة الفاتحة، على أرواح شهداء الثورة السورية، برئاسة الأستاذ عبدالرحمن مصطفى رئيس الائتلاف يومي السبت والأحد /12 ـ 13 كانون الثاني 2019/، وفق جدول الأعمال المقرر: واقعُ الائتلاف، ووجودُه في الداخل، والوضعُ السياسي بتطوراته الهامة، خاصةً تداعيات القرار الأمريكي بالانسحاب، وتقارير الرئاسة، والأمانة العامة والهيئة السياسية، والدوائر واللجان، والحكومة السورية المؤقتة، ووحدة تنسيق الدعم، أبرز المحاور التي تفاعل معها الأعضاء وناقشوها على مدار يومين.
أولت الدورة أهمية خاصة لقرارات الهيئة السياسية بالعمل في الداخل، وإنجاز عدد من المقرات فيه، باعتباره حجر الأساس في برنامج العمل المعتمد، والأساس الذي يستند إليه في تمثيل الشعب السوري وثورته التي تمرُّ بظروف معقّدة كان لها المساحة الأكبر في التقارير المقدّمة والنقاشات الدائرة.
و بحثت الهيئة العامة آخر التطورات في إدلب وتأثيرات ما تقوم به “هيئة تحرير الشام” من محاولات وضع اليد على كامل المنطقة، والاقتتال الذي حصل مع فصائل المعارضة، وما يحصل من تفاعلات، بالتأكيد على موقف الائتلاف باعتبار تلك الهيئة تنظيماً إرهابياً يجب إيجاد حل جذري ينهي وجودها في إدلب وفي أية منطقة أخرى، وبما يتوافق مع الإرادة الشعبية التي عبّرت عن رفضها لوجود وممارسات هذا التنظيم، وعبر الاتفاق والتعاون مع الأصدقاء الأتراك، بما يحقق حماية المدنيين، ومنع النظام وداعميه الروس و الإيرانيين من القيام بمحرقة شاملة بحجة وجود الإرهاب في المنطقة.
عرض رئيس الائتلاف مجموعة الأنشطة واللقاءات التي قامت بها الرئاسة خلال الشهرين المنصرمين، مركِّزاً على بعض المفاصل الحيوية في لقاءات و أنشطة وفعاليات سورية، خاصة مؤتمر مجلس العشائر والقبائل، وفعاليات من الداخل السوري، وكذا الأمر في اللقاءات الدبلوماسية المهمة مع عدد من السفراء وممثلي الدول الصديقة للشعب السوري، خاصة مع الجانب الأمريكي، والتنسيق الفاعل مع الأصدقاء في تركيا والمملكة العربية السعودية ودول أخرى شقيقة وصديقة.
وقدّم رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور نصر الحـريـري، عرضاً مفصلاً للتطورات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتطورات العملية السياسية، وواقع اللجنة الدستورية ومستقبلها ، والتأكيد على الانتقال السياسي بوصفه الأساس في ترسيخ الحل السياسي ونجاحه عبر مسار جنيف، والترحيب بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، والوسيط الدولي الجديد بالالتزام بالحل السياسي، وإنجاز خطوات واضحة فيه تتجاوز عنواني الدستور والانتخابات إلى صلب الانتقال السياسي ومستلزماته.
وبهذا الصدد استعرضت الهيئة العامة التطورات الأخيرة في مجال إقدام بعض الدول على إعادة العلاقات مع النظام السوري بذرائع لا تتوافق مع الحل السياسي، وسجَّلت موقفها الرافض لهذه الخطوات، وما تمثله من تراجعات وسلبيات.
وبعد استعراض تقارير الرئاسة، والأمين العام، وقرارات الهيئة السياسية وتوصياتها، ناقشت الهيئة العامة أوضاع اللاجئين في المخيمات، والواقع الصعب لمئات آلاف السوريين في فصل الشتاء القاسي، وتحركات واتصالات الهيئة السياسية مع عدد من الجهات لتقديم المساعدات، ووسائل تخفيف المعاناة، وكذا الأمر في أطروحات إعادة اللاجئين وشروط تأمينها التي سبق للهيئة السياسية أن حددتها، وناقشتها مع عدد من الأصدقاء والأمم المتحدة، و”إعادة الإعمار” التي لا يمكن أن تتم بعيداً، أو في غياب الحل السياسي الشامل، وناقشت ملف المعتقلين وما قامت به الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين.
وبدوره قدم رئيس الحكومة السورية المؤقتة الدكتور جواد أبو حطب، عرضاً شاملاً لعمل الحكومة، إنجازات ومصاعب، كما قدَّم الوزراء ومسؤولوا الحكومة، تقارير تفصيلية عن عملهم للفترة السابقة، خاصة في ميادين التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي، والصحة والخدمات، والمجالس المحلية، ووضع الجيش الوطني والعمل على تفعيل دوره وتصديه للنظام والميليشيات والمنظمات الإرهابية، والواقع الميداني في الداخل.
من جهة أخرى كان الوضع في شرق الفرات وغربه محطَّ نقاش طويل عرضت فيه الهيئة السياسية، والدوائر المختصة تصورات مكتوبة عن الرؤية السياسية التي يجب أن تكون إطار العمل الضروري، والانتقال إلى تجسيد خطوات عملية تنطلق من تمكين أهالي المنطقة من إدارة مناطقهم بأنفسهم بكل المستلزمات الضرورية، وبدء العمل لتنفيذ الخطوات الواجبة وتكريس رؤية الائتلاف بوحدة سورية الجغرافية والسياسية، والتخلص من المنظمات الإرهابية في تلك المنطقة، والتأكيد على الشراكة الفاعلة مع جميع القوى، و توطيد العلاقات مع الأصدقاء الأتراك فيما يخصّ هذه المنطقة الحيوية.
أكدت الهيئة العامة في ختام اجتماعاتها على تفعيل دور الائتلاف ومؤسساته، والتركيز على العمل في الداخل، وإنجاز المهام المنصوص عليها في خطط العمل والدوائر واللجان، وتفعيل عمل الحكومة السورية المؤقتة، ووحدة تنسيق الدعم، والإصرار على مسار جنيف مساراً وحيداً للحل السياسي الشامل عبر تجسيد حقيقي للانتقال السياسي وفق بيان جنيف 1، وقرار مجلس الأمن 2254.
الرحمة للشهداء..
الشفاء للجرحى
الحرية للمعتقلين
والنصر للثورة
