أكد مسؤولون في هيئة التفاوض السورية أن جرائم الحرب المرتكبة في منطقة الغوطة الشرقية بحق المدنيين، يجب أن تتوقف على الفور، محملين الأمم المتحدة مسؤولية ما يحدث بسبب عجزها عن اتخاذ مواقف جادة تجبر النظام على وقف هجماته العسكرية المتكررة.
وجاء ذلك في اجتماع أجراه عدد من المسؤولين في هيئة التفاوض مع قياديين في الغوطة الشرقية، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
وشدد عضو هيئة التفاوض عبد الإله فهد أن الهيئة حريصة على استمرار التواصل مع كافة الفعاليات الثورية في كافة المناطق السورية، وتزويدهم بالمعلومات وكل ما يجري من مبادرات وحوارات في أروقة الأمم المتحدة والعملية التفاوضية.
فيما أشار عضو هيئة التفاوض فراس الخالدي إلى أن العملية السياسية تواجه خطراً بسبب محاولات إفراغ مسار جنيف وتمرير أدوات الحل الروسية على السوريين خلال المؤتمر المزمع عقده نهاية الشهر الحالي، وشدد على أن هذه الثورة لن تتخلى عن مبادئها وأهدافها في قد العدوان ومحاسبة المجرمين.
ولفت عضو هيئة التفاوض أحمد العسراوي إلى أن المسؤولين الروس لم يقدموا الأجوبة الكاملة عن مؤتمر “سوتشي” خلال الزيارة التي أجراها وفد من الهيئة إلى موسكو الأسبوع الماضي، وأضاف أن الوفد أكد للجانب الروسي على أنهم متمسكين بالحل السياسي في سورية والتطبيق الحقيقي للقرارات الدولية، لافتاً إلى أن ذلك لن يتحقق مع بقاء النظام.
كما أكد القياديون في الغوطة على أن الوضع الإنساني الصعب يتفاقم بسبب استمرار الهجمات العسكرية ومواصلة فرض الحصار على كامل المنطقة، ومنع قوافل المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المحتاجين.
ولفتوا إلى أن روسيا لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه حول مناطق “خفض التصعيد”، وأضافوا أن زيارة وفد الهيئة إلى موسكو تزامنت مع إلقاء قنابل تحمل غاز الكلور السام على مدينة دوما، وهو ما أدى إلى اختناق العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
