المجزرة التي راح ضحيتها ما يقارب 100 شهيد معظمهم من الأطفال والنساء في الرابع من نيسان العام الماضي، كانت علامة فارقة من حيث تأكيد النظام على الاستمرار باستخدام هذا النوع من السلاح على الرغم من التحذيرات الدولية له.
وحمّل الائتلاف الوطني في بيان له، المجتمع الدولي مسؤولية الإفلات المستمر لنظام الأسد من المحاسبة، مؤكداً أن تكرار عبارات الإدانة والوعيد بالمحاسبة لن تجدي نفعاً، وأن لا بديل عن مواجهة الموقف الروسي الداعم لجرائم نظام الأسد والمعطل لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وجدد الائتلاف الوطني، مطالبته مجلس الأمن الدولي بتفعيل، المادة 21 من قرار مجلس الأمن 2118، والتي توجب فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم امتثال النظام للقرار، بما يشمل نقل الأسلحة الكيماوية أو استخدامها.
وشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات حازمة وممارسة الضغوط الكافية لمحاسبة المجرمين ووقف الإجرام والتهجير القسري بحق المدنيين.
وأشار الائتلاف الوطني إلى أن التقرير الذي صدر أمس الأربعاء عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوثق مسؤولية النظام عن 214 هجوماً بالأسلحة الكيماوية، من بينها أكثر من 10 هجمات وقعت بعد هجوم خان شيخون.
وأوضح الائتلاف الوطني في بيانه أن بقاء المجرمين الذين خططوا لهذه المجازر ونفذوها أو أشرفوا على تنفيذها بعيدين عن أي محاسبة، واستمرارهم بقتل السوريين وتهجيرهم قسرياً، سيظل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، وبوابة لعالم ترتكب فيه جرائم الحرب وجرائم الإبادة بالأسلحة المحرمة، دون أن يخاف المجرمون عواقب أفعالهم.
وكانت لجنة التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوي قد أكدت مسؤولية نظام الأسد عن مجزرة خان شيخون، إضافة إلى نحو 27 هجوماً آخر، رفضت على إثرها روسيا تمديد عمل هذه اللجنة واستخدمت حق النقض “الفيتو” ثلاث مرات من أجل ذلك. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
